صعّد حزب العدالة والتنمية لهجته تجاه أحزاب الأغلبية، على خلفية تعثر إحداث لجنة تقصي الحقائق الخاصة بدعم الماشية، مؤكدا أن استمرار التأخير يضع مصداقية التعهدات الحكومية أمام انتقادات سياسية متزايدة.
وقال حزب العدالة والتنمية، في بلاغ صادر عن أمانته العامة، إن فرق أحزاب الأغلبية بمجلس النواب لم تستكمل، إلى حدود الآن، إجراءات إحداث لجنة تقصي الحقائق المتعلقة بالدعم الموجه لقطاع الماشية، رغم إعلانها سابقا استعدادها للمشاركة في هذه المبادرة.
وسجل الحزب أن الأغلبية ما تزال تؤخر توقيع طلب إحداث اللجنة، معتبرا أن موقفها انحصر في ملاحقة المبادرة التي أطلقتها فرق المعارضة والسعي إلى إفراغها من مضمونها.
ورأى المصدر ذاته أن هذا التصرف يكشف، وفق تعبيره، استمرار ما وصفه بـ”العبث السياسي”، ويؤكد غياب الجدية في تنفيذ الالتزامات المعلنة واحترام انتظارات الرأي العام.
وفي محور آخر، وجه الحزب انتقادات إلى الحكومة بسبب طريقة تدبيرها للعلاقة مع المؤسسة التشريعية، متهما إياها بالاستناد إلى أغلبيتها العددية للمصادقة على مشاريع قوانين اعتبرها ذات أهمية، دون الوصول إلى توافق مع الهيئات والمهنيين المعنيين بها.
وتوقف البلاغ عند مشروع القانون المنظم لمهنة المحاماة، معتبرا أن الحكومة تراجعت عن الالتزامات التي قطعتها مع ممثلي المهنة، وسعت إلى اعتماد مقتضيات تمس باستقلالية المحاماة وحقوق الدفاع، وهو ما تسبب، بحسب الحزب، في تصاعد الاحتقان داخل القطاع وتعطيل سير المرفق القضائي.