كشفت معطيات بنك المغرب عن تسارع لافت في وتيرة القروض البنكية الموجهة للقطاع غير المالي خلال شهر أبريل 2026، بعدما سجلت نموا بنسبة 8,1 في المائة، مقابل 6,3 في المائة خلال مارس، في مؤشر على ارتفاع الطلب على التمويل، خاصة من طرف القطاع العام وقروض التجهيز.
وأفاد بنك المغرب، في أحدث نشرته حول الإحصائيات النقدية، بأن هذا التطور يعزى أساسا إلى ارتفاع القروض الممنوحة للقطاع العام بنسبة 28,9 في المائة، بعد 18,2 في المائة خلال الشهر السابق، مدفوعا بزيادة التمويلات الموجهة للإدارات المحلية، مقابل تباطؤ نمو القروض الخاصة بالشركات العمومية.
كما سجلت القروض الموجهة للقطاع الخاص نموا بنسبة 5,3 في المائة، بعد 4,7 في المائة، نتيجة ارتفاع القروض الممنوحة للشركات الخاصة من 5 إلى 6,4 في المائة، إلى جانب صعود قروض الأسر من 3,4 إلى 3,6 في المائة.
وعلى مستوى طبيعة التمويلات، أظهرت المعطيات ارتفاع قروض التجهيز بنسبة 26,1 في المائة، مقابل 20,6 في المائة خلال مارس، فيما زادت قروض الاستهلاك إلى 4,7 في المائة، والقروض العقارية إلى 3,6 في المائة.
وشملت الزيادة أيضا تسهيلات الخزينة التي انتقلت إلى نمو بنسبة 1,6 في المائة، بعد تراجع بنسبة 0,3 في المائة خلال الشهر السابق، ما يعكس تحسنا في حاجيات التمويل قصيرة الأمد لدى عدد من الفاعلين الاقتصاديين.
وفي المقابل، استقر النمو السنوي للديون المتعثرة عند 2,6 في المائة، بينما ارتفع معدلها ضمن جاري القروض إلى 8,3 في المائة، مقابل 8,2 في المائة قبل شهر.