تتجه الجبهة الاجتماعية داخل قطاعات التجهيز والماء والنقل واللوجستيك نحو تصعيد واسع، مع إعلان النقابة الوطنية لقطاعات الأشغال العمومية والنقابة الوطنية للأرصاد الجوية، المنضويتين تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، عن برنامج احتجاجي جديد خلال شهر يوليوز الجاري، احتجاجا على استمرار تعثر المطالب المهنية والاجتماعية للعاملين بهذه القطاعات.
ويأتي هذا التحرك في ظل توتر متواصل حول الأجور والتعويضات والحوار الاجتماعي، حيث تؤكد الهيئات النقابية أن عددا من الالتزامات المطروحة سابقا خلال جلسات الحوار ظل دون تنفيذ، مقابل استمرار سياسة التسويف التي زادت من احتقان الموظفين ورفعت منسوب الغضب داخل المصالح التابعة للقطاع.
وأعلنت النقابتان، في بلاغ مشترك، عن خوض سلسلة من المحطات الاحتجاجية للمطالبة بإقرار العدالة الأجرية وتحسين الأوضاع المادية والمهنية لموظفي القطاعين، مع التشبث بالمطالب الأساسية التي تعتبرها المدخل الضروري لتسوية القضايا العالقة وإنهاء حالة الانتظار داخل هذه القطاعات الحيوية.
ويتضمن البرنامج الاحتجاجي حمل الشارة ابتداء من 6 يوليوز إلى أجل مفتوح، إلى جانب خوض إضراب وطني إنذاري يومي 15 و16 يوليوز، يعقبه إضراب وطني لمدة ثلاثة أيام، خلال 21 و22 و23 يوليوز، في حال استمرار الوزارة في تجاهل المطالب المرفوعة، فضلا عن تنظيم وقفات احتجاجية واعتصامات أمام الإدارة المركزية والمديريات والوكالات التابعة لها.
وعزت النقابتان قرار التصعيد إلى فشل جولات الحوار الاجتماعي مع وزارتي التجهيز والماء والنقل واللوجستيك، معتبرتين أن موظفي هذه القطاعات حرموا من إجراءات مماثلة لتلك التي استفادت منها قطاعات أخرى، رغم مساهمتهم في إنجاز أوراش ومشاريع وطنية كبرى.
وأكد البلاغ أن البرنامج الاحتجاجي سيبقى مفتوحا على صيغ نضالية إضافية في حال استمرار تجاهل المطالب، داعيا موظفي القطاعين إلى الانخراط الواسع في مختلف المحطات الاحتجاجية دفاعا عن حقوقهم وتحقيق مطالبهم المهنية والاجتماعية.