خلّف القرار الصادر عن المكتب الوطني للصيد، بتاريخ 10 مارس 2026، بشأن تغيير شروط الأداء بواسطة الشيك داخل أسواق البيع الأول ومراكز الفرز، موجة غضب واسعة في صفوف مهنيي القطاع بمختلف موانئ المملكة، وسط تحذيرات من تداعياته على السير التجاري والتوازن المالي لمنظومة تسويق المنتوجات البحرية.
واعتبرت الهيئات المهنية، وفي مقدمتها الكونفدرالية المغربية لتجار السمك بالجملة، أن القرار اتخذ بشكل أحادي، ويمس مصالح فئة واسعة من التجار، كما يهدد بنسف قواعد المنافسة داخل الأسواق، ويضع عددا من المهنيين أمام صعوبات مباشرة في مواصلة نشاطهم التجاري.
وفي ظل هذا الاحتقان، دخلت جمعيات مهنية بكل من بوجدور والمهدية على خط التصعيد، احتجاجا على ما وصفته بتجاهل الإدارة المركزية للمكتب الوطني للصيد للمقترحات التي قدمها المهنيون خلال اجتماع 26 مارس الماضي.
وقرر تجار بوجدور خوض توقف إنذاري عن العمل لمدة ساعتين بسوق السمك بالميناء، مع الامتناع عن ولوج الأسواق يومي السبت والأحد لتفادي الاكتظاظ، بالتزامن مع دعوة موجهة إلى ملاك قوارب الصيد التقليدي لوقف الإبحار خلال اليومين ذاتهما، في خطوة تضامنية تروم الضغط من أجل مراجعة القرار.
وفي ميناء المهدية، وجه تجار السمك مراسلة شديدة اللهجة إلى الإدارة المركزية، حمّلوها فيها المسؤولية الكاملة عن تداعيات القرار، معتبرين أن فرض نظام جديد للتداول المالي دون إشراك فعلي للمهنيين من شأنه تعميق التوتر داخل الموانئ وضرب الثقة في المؤسسة.
وأكد المهنيون أن استمرار العمل بالصيغة الحالية للقرار قد ينعكس على انسيابية المعاملات داخل أسواق البيع الأول، مطالبين بالتراجع عنه وفتح حوار جدي مع ممثلي القطاع، يقوم على مقاربة تشاركية تراعي خصوصيات تجارة السمك وطبيعة التعاملات داخل الموانئ.
وتلوح الهيئات المنضوية تحت لواء الكونفدرالية المغربية لتجار السمك بالجملة بخوض خطوات احتجاجية إضافية، في حال استمرار ما تعتبره تعنتا من الإدارة المركزية، مؤكدة استعدادها للالتزام بالقرارات التي سيتخذها المجلس التنفيذي للكونفدرالية دفاعا عن مصالح المهنيين.
ويضع هذا التصعيد المكتب الوطني للصيد أمام اختبار حقيقي، في وقت يخشى فيه الفاعلون من انتقال الاحتقان من بيانات ومراسلات إلى اضطراب فعلي في نشاط الأسواق، بما قد يؤثر على تزويد الأسواق الوطنية بالمنتجات البحرية خلال المرحلة المقبلة.