تعرف الأسواق المغربية تصاعدا في ممارسات الغش المرتبطة بالمواد الغذائية، خاصة تغيير تواريخ الصلاحية.
ويستغل بعض المتورطين وسائل تقنية حديثة لتسهيل هذا التلاعب. كما تزداد الظاهرة حدة خلال شهر رمضان بسبب ارتفاع الإقبال على المواد الاستهلاكية.
ويشكل هذا السلوك خطرا مباشرا على صحة المواطنين. إذ قد يؤدي استهلاك منتجات منتهية الصلاحية إلى حالات تسمم وأمراض خطيرة. كما يهدد ذلك السلامة الصحية العامة ويقوض ثقة المستهلك في السوق.
وفي هذا الإطار، أكد رئيس الجامعة الوطنية لجمعيات المستهلك، وديع مديح، أن الجمعية تتلقى شكايات متزايدة بشأن تزوير تواريخ الصلاحية.
وأوضح أن الجمعية تنصب نفسها طرفا مدنيا في عدة ملفات. كما أشار إلى صدور أحكام بالسجن والغرامة في حق متورطين بعد ثبوت التلاعب.
وأضاف أن بعض المتورطين يستخدمون معدات متطورة لطباعة تواريخ جديدة يصعب كشفها.
كما يخزنون السلع في مستودعات غير مرخصة قبل طرحها في الأسواق بأسعار منخفضة لتسريع بيعها.
ونبه مديح إلى أن الظاهرة امتدت إلى منصات البيع عبر الإنترنت. وتعرض بعض هذه المنصات منتجات مجهولة المصدر مع ملصقات مزورة وأسعار مغرية، ما يزيد من مخاطر الغش.
ودعا المتحدث المستهلكين إلى توخي الحذر عند الشراء. وحثهم على اقتناء المنتجات من نقاط بيع معتمدة والمطالبة بفواتير قانونية. كما شدد على ضرورة التدقيق في تواريخ الصلاحية وسلامة التغليف، وتجنب العروض التي تثير الشك، حفاظا على الصحة العامة.