قبل أشهر من موعد الانتخابات التشريعية، تحركت الدولة مبكرا لإغلاق منافذ الفساد الانتخابي، عبر لجنة مركزية أحدثت بأمر من الملك محمد السادس، ستتكفل بتتبع مختلف مراحل الاقتراع وضمان احترام القانون داخل المركز والجهات والأقاليم.
وجاء هذا التطور عقب اجتماعين منفصلين عقدتهما وزارة الداخلية، الثلاثاء، مع قادة الأحزاب السياسية؛ خُصص الأول للهيئات الممثلة داخل البرلمان، فيما جمع الثاني الأحزاب التي لا تتوفر على فرق أو مجموعات بالمؤسسة التشريعية.
وأبلغت وزارة الداخلية مسؤولي الأحزاب بتفعيل اللجنة المركزية على المستوى الوطني، لتتولى مراقبة المحطات المرتبطة بالانتخابات المقبلة، وضمان احترام القواعد القانونية المؤطرة للتنافس الانتخابي.
وأفاد بلاغ للوزارة بأن اللجنة ستتكون من وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت ورئيس النيابة العامة، مع إسناد مهمة أساسية إليها تتمثل في السهر على سلامة وصدق العملية الانتخابية في مختلف مراحلها.
وسيمتد عمل هذه الآلية إلى المستوى الترابي من خلال تفعيل لجان جهوية تضم الولاة والوكلاء العامين للملك، إلى جانب لجان إقليمية تتألف من عمال العمالات والأقاليم ووكلاء الملك.
وستتكفل هذه اللجان بتتبع سير العمليات الانتخابية داخل الجهات والأقاليم، ورصد الاختلالات المحتملة، واتخاذ التدابير اللازمة لحماية المنافسة السياسية وصون إرادة الناخبين.
ويأتي إحداث هذه البنية الرقابية في سياق رفع مستوى التنسيق بين السلطات الإدارية والقضائية، بهدف تأمين مختلف مراحل انتخابات 2026 وتعزيز الثقة في نتائجها.