رغم البلاغ الرسمي الذي أصدرته وزارة الصحة والحماية الاجتماعية معلنة شروعها في تسوية الملفات المالية والإدارية برسم سنة 2026، كشف مصدر مسؤول لموقع “هاشتاغ”أن واقع التنفيذ لا يعكس سقف الوعود المعلنة، حيث أن ملفات الترقيات والتعويضات ما تزال تراوح مكانها، بينما يزداد احتقان الموظفين الذين ينتظرون تسوية أوضاعهم منذ سنوات.
الوزارة أكدت أنها باشرت معالجة التوظيفات والترقيات والتعويضات، وربطت ذلك بتوفر الاعتمادات المالية والتأشير على جدول أعداد الموظفين. غير أن مصدرا مسؤولا بمديرية الموارد البشرية كشف لموقع “هاشتاغ” أن مصالح الوزارة لم تنطلق بعد في دراسة وصرف عدد من التعويضات المستحقة، وأن الملفات ما تزال مجمدة، دون تحديد سقف زمني واضح للتنفيذ.
هذا التأخر يضع الوزارة في مواجهة مباشرة مع مهنيي الصحة، خاصة في ظل الضغط الذي يعيشه القطاع الصحي، إذ أنه بين بلاغات تطمينية تؤكد الحرص على الإنصاف وتسريع المساطر، وواقع إداري بطيء يجمّد المستحقات، يتسع هامش التوتر داخل واحدة من أكثر القطاعات حساسية، في انتظار ترجمة الوعود إلى قرارات ملموسة تعيد الثقة إلى العاملين في الميدان.