أشعلت التحركات السياسية السابقة لأوانها أول شرارة انضباط حزبي داخل حزب التقدم والاشتراكية، بعدما قرر المكتب السياسي تجميد عضوية محمد الخطاب، نائب عمدة مدينة فاس وعضو اللجنة المركزية، على خلفية مشاركته في أنشطة داعمة لمرشح حزب الأصالة والمعاصرة بدائرة فاس الجنوبية.
وحسم المكتب السياسي لحزب “الكتاب”، في الملف بعد اطلاعه على تقرير تناول مستجدات الوضع التنظيمي للفرع الإقليمي بفاس، وما تضمنه من معطيات مرتبطة بتصرفات اعتبرها الحزب مخالفة لقواعده التنظيمية والتزاماته السياسية.
وبحسب معطيات حصل عليها موقع “هاشتاغ”، فإن سبب القرار يرتبط بحضور محمد الخطاب لقاءات وأنشطة انتخابية مساندة لعزيز اللبار، مرشح حزب الأصالة والمعاصرة بدائرة فاس الجنوبية، والذي يشغل بدوره عضوية المكتب المسير لجماعة فاس.
وأكد حزب التقدم والاشتراكية أن قرار تجميد العضوية استند إلى مكانة المعني بالأمر داخل هياكل الحزب، باعتباره عضوا في اللجنة المركزية ومنتخبا بالمجلس الجماعي، معتبرا أن احترام الانضباط التنظيمي يشكل ركنا أساسيا في تدبير الشأن الحزبي.
كما أعلن الحزب احتفاظه بحق اللجوء إلى مختلف المساطر التي يتيحها القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية، إذا استدعت المرحلة اتخاذ إجراءات إضافية، مع إشعار اللجنة الوطنية للمراقبة السياسية والتحكيم وباقي الهيئات الحزبية المختصة قصد ترتيب الآثار التنظيمية المترتبة عن قرار التجميد.
