اهتز مجلس جماعة إيموزار كندر بإقليم صفرو على وقع أحكام قضائية ثقيلة، بعدما جردت المحكمة الإدارية الابتدائية بفاس، اليوم الاثنين 22 يونيو، ستة مستشارين جماعيين من عضويتهم، ضمنهم ثلاثة نواب للرئيس مصطفى لخصم.
وتأتي الأحكام لتفجر أزمة جديدة داخل مجلس جماعة ايموزار كندر، بعدما تحولت مخالفة توجيهات حزبية خلال انتخاب نائب للرئيس إلى دعاوى قضائية انتهت بإسقاط عضوية ستة منتخبين دفعة واحدة.
وصدرت الأحكام بناء على دعاوى تقدم بها الممثلان القانونيان لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية وحزب التقدم والاشتراكية، استنادا إلى المادة 20 من القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية.
وشمل التجريد ثلاثة مستشارين عن الاتحاد الاشتراكي وثلاثة أعضاء عن التقدم والاشتراكية، عقب اعتبار التنظيمين أن المنتخبين خالفوا قراراتهما خلال الترشح والتصويت لشغل منصب شاغر داخل مكتب المجلس.
وتعود الوقائع إلى الدورة العادية المنعقدة خلال فبراير الماضي، والتي شهدت انتخاب نائب للرئيس، حيث صوت المستشارون الستة على خلاف التوجيهات الحزبية الصادرة إليهم.
ودفع هذا التصويت الحزبين إلى اللجوء إلى القضاء الإداري، مطالبين بتفعيل مقتضيات القانون التنظيمي للأحزاب السياسية وتجريد الأعضاء الستة من عضويتهم داخل المجلس.
وتضع الأحكام مجلس إيموزار كندر أمام مرحلة ساخنة، مع سقوط ستة مقاعد وثلاثة نواب للرئيس دفعة واحدة، وما قد يرافق ذلك من إعادة ترتيب للتحالفات وموازين التصويت داخل الجماعة.