أقرت الحكومة دعما ماليا جديدا لفائدة مصدري الطماطم الطرية، بقيمة 750 درهما للطن الواحد، في خطوة تستهدف تحفيز الكميات الموجهة إلى أسواق خارج الدوائر التصديرية التقليدية، ضمن توجه يروم توسيع انتشار المنتوج المغربي والبحث عن منافذ تجارية جديدة.
وينص القرار المنشور في آخر عدد من الجريدة الرسمية على منح إعانة مالية بقيمة 750 درهما عن كل طن من الطماطم الطرية المصدرة إلى خارج دول الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة والدول الإفريقية، شريطة أن تفوق هذه الكميات معدل الصادرات السنوية المسجلة خلال الفترات المرجعية الممتدة من فاتح شتنبر 2010 إلى 31 غشت 2020.
وحدد القرار الإطار الزمني للاستفادة من هذا الدعم في الفترة الممتدة من فاتح شتنبر إلى 31 غشت من السنة الموالية، بما ينسجم مع الموسم التصديري المعتمد بالنسبة إلى هذا النشاط الفلاحي.
وأوضحت المادة الثالثة من القرار أن الكمية المرجعية التي يعتمد عليها في احتساب الاستفادة يتم تحديدها على أساس معدل الكميات المصدرة من قبل كل وحدة مصدرة خلال المواسم المرجعية، وهو ما يعني أن الدعم سيهم الزيادة المحققة فوق السقف المعتاد لكل مصدر.
أما بالنسبة إلى الوحدات المصدرة الجديدة أو تلك التي لم تنجز عمليات تصدير خلال الفترة المرجعية، فقد نص القرار على اعتماد معدل الكميات المرجعية لجميع الوحدات المعتمدة التي قامت بعمليات تصدير خلال المواسم المرجعية، بهدف تمكين هذه الفئة من الولوج إلى نظام الدعم وفق قاعدة موحدة.
وفي ما يتعلق بالإجراءات العملية، شددت المادة الرابعة على أنه يتعين على الوحدات المصدرة، بالنسبة إلى كل موسم تصدير، إيداع طلب الاستفادة مقابل وصل موقع ومؤرخ لدى المصلحة المختصة بالمديرية الإقليمية للفلاحة أو المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي الواقع في نطاق نفوذهما مقر الوحدة المصدرة المعنية.
ويُشير هذا القرار إلى توجه رسمي نحو تشجيع التوسع التصديري للطماطم المغربية خارج الوجهات التي تستقطب الجزء الأكبر من الصادرات، عبر آلية دعم ترتبط بالأداء الإضافي وليس بالكميات المعتادة، في محاولة لإعادة رسم خريطة الحضور المغربي داخل الأسواق الدولية.