فتح إدريس لشكر، الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، مواجهة سياسية مفتوحة مع وزارة الداخلية، واضعا طريقة تدبير الانتخابات في الأقاليم الجنوبية تحت المجهر، وموجها انتقادات حادة إلى استمرار سيطرة عائلات سياسية بعينها على مواقع القرار والتمثيل الانتخابي في الصحراء المغربية.
وخلال افتتاح لقائه بمرشحات ومرشحي الحزب للانتخابات التشريعية، صباح السبت 25 يوليوز 2026 بالمقر المركزي في الرباط، حذر لشكر من إعادة إنتاج الوجوه والشبكات نفسها، معتبرا أن احتكار مواقع النفوذ يضيق فرص تجديد النخب ويحاصر طموحات الشباب والشابات الراغبين في الوصول إلى المسؤولية.
وصعّد الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي لهجته تجاه وزارة الداخلية، مطالبا إياها بتحمل مسؤوليتها كاملة في حماية نزاهة الاستحقاقات المقبلة وضمان الحياد وتكافؤ الفرص بين المتنافسين.
وربط لشكر استعادة الثقة في المؤسسات بقدرة الجهات المشرفة على الانتخابات على منع استعمال النفوذ والوسائل العمومية ومواقع المسؤولية في ترجيح كفة أطراف على حساب أخرى.
واعتبر أن الأوراش التنموية الكبرى التي تعرفها الأقاليم الجنوبية تحتاج إلى تحول سياسي يوازيها، من خلال فتح المجال أمام كفاءات جديدة وإنهاء حالة الجمود التي تفرضها القوى المهيمنة على رئاسة الجماعات والجهات والأقاليم.
وأكد أن استمرار السيطرة نفسها من شأنه إضعاف التداول السياسي وحرمان المنطقة من طاقات قادرة على مواكبة التحولات الاقتصادية والاجتماعية المتسارعة.
وأضاف لشكر، الذي أنهى جولته في الأقاليم الجنوبية بلقاء تواصلي في كلميم يوم الخميس 23 يوليوز 2026، أن الانتخابات المقبلة مطالبة بتقديم دليل عملي على أن دولة المؤسسات والقانون قادرة على حماية إرادة الناخبين، مشددا على أن الصحراء المغربية تحتاج إلى تنافس قائم على البرامج والكفاءة، لا إلى إعادة توزيع المقاعد بين العائلات السياسية نفسها تحت غطاء انتخابي جديد.
