اعتبر محللون سياسيون أن المحادثات التي جرت في المغرب بين فرقاء ليبيا، تُبعد الخيار العسكري من قائمة حلول الأزمة الليبية، وتجعل الخيار السياسي « أكثر جاذبية ».
وأفضت المحادثات التي جرت في مدينة بوزنيقة، الواقعة جنوب العاصمة المغربية الرباط، بين وفد من حكومة الوفاق الليبية ومقرها طرابلس ووفد من الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، إلى اتفاق على ضرورة إيجاد « تسوية سياسية شاملة »، وفق ما أفادت وكالة المغرب العربي للأنباء الثلاثاء.
ونقل راديو « صوت أمريكا » عن خطار أبو دياب مدرس علم السياسية في جامعة باريس قوله: » يبدو أن الخيار العسكري في ليبيا يفقد زخمه، في ظل أزمة واسعة الانتشار، الأمر الذي يجعل الخيار السياسي أكثر جاذبية ».
وذكر بيان مشترك في ختام المحادثات، تلاه ممثل المجلس الأعلى للدولة الليبي محمد خليفة نجم، أن « النقاشات تمخضت عن تفاهمات مهمة تتضمن وضع معايير واضحة تهدف للقضاء على الفساد وإهدار المال العام وإنهاء حالة الانقسام المؤسساتي ».
وجاء في البيان أن الحوار السياسي الليبي يسير بشكل « إيجابي وبناء » وقد حقق « تفاهمات مهمة ». وتابع البيان أن « الجميع يأمل في تحقيق نتائج طيبة وملموسة من شأنها أن تمهد الطريق لإتمام عملية التسوية السياسية الشاملة في كامل ربوع الوطن ».
من جانبها، قالت آية بورويلا المحاضر الزائر في كلية الدفاع الوطني اليونانية إن : »المحادثات علامة واعدة »، مشيرة إلى أن تعبر عن رغبة في حل سلمي للأزمة بعيدا عن الخيار العسكري.
لكن آية بورويلا أشارت إلى أن الكثير من المراقبين « قلقون بشأن استقلال المجلس الأعلى للدولة ( حكومة الوفاق) عن تركيا ».
وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أجرى يوم الأحد محادثات مغلقة مع رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبية المعترف بها دوليا، وذلك قبيل محادثات المغرب.
بدوره، قال سعيد الصديقي أستاذ العلوم السياسية والقانون الدولي في جامعة سيدي محمد بن عبد الله بمدينة فاس المغربية، إن القوى الخارجية تزيد من الانقسامات الليبية، معتبرا أن كثرة هذه القوى « يعدّ عائقاً أمام حلّ الأزمة، ومهما حاولت الأطراف الليبية التقارب، فلن يحدث ذلك ما لم تتوافق القوى الدولية على الحل ».
وأعرب في تصريحات صحفية، عن خشيته من أن تحاول بعض الأطراف الليبية، من خلال لقاءات كتلك التي تجري في المغرب، « الاستجابة لبعض الضغوط الدولية وعلى رأسها الإدارة الأمريكية، وكسب مزيد من الوقت للتهيؤ للمعركة الحاسمة عندما تتوفر الظروف الملائمة، خاصة مع غياب توافق القوى الدولية المؤثرة في الميدان على صيغة الحل السلمي ».
وبحسب وسائل إعلام ليبية فقد ساد خلاف خلال المحادثات حول تعيين حاكم المصرف المركزي الليبي ورئيس المؤسسة الوطنية للنفط وقائد القوات المسلّحة.
وجمع « الحوار الليبي » وفدين يضم كل منهما خمسة نواب من المجلس الأعلى للدولة في ليبيا وبرلمان طبرق المؤيد لرجل لخليفة حفتر، بحضور وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة.
وجرت المحادثات بمبادرة من المملكة المغربية بعد إعلان الطرفين بشكل مفاجئ في أغسطس الماضي وقفا لإطلاق النار.
