أصدر عدد من منخرطي نادي الوداد الرياضي بلاغا حادا، عبّروا فيه عن رفضهم لما اعتبروه استمراراً لمنطق التحكم في تدبير المرحلة المقبلة، عقب البلاغ الأخير للمكتب المديري، الذي قالوا إنه يحاول تقديم الاستقالة في صورة ديمقراطية، بينما تحمل في جوهرها ترتيبات تسمح للمكتب نفسه بمواصلة التأثير إلى حين انعقاد الجمع العام.
واعتبر المنخرطون أن الحديث عن الاستقالة يفقد معناه حين يظل المكتب المستقيل ممسكا بمفاصل التحضير للمرحلة الانتخابية، مؤكدين أنه لا يستقيم، من الناحية القانونية والمنطقية، أن يشرف مكتب أعلن مغادرته على مسار اختيار من سيخلفه، لما يطرحه ذلك من تضارب واضح في المصالح ومساس بمبدأ الحياد.
وانتقد البلاغ فتح باب الانخراط برسم الموسم الرياضي 2026-2027 من طرف مكتب في وضعية مغادرة، معتبرا أن هذه الخطوة، بعد فترة طويلة من إغلاق الباب، تثير أسئلة مقلقة حول إمكانية إعادة تشكيل الجسم الناخب وفق حسابات مسبقة، بما قد يسمح بتوجيه الخريطة الانتخابية وإعادة إنتاج المنظومة نفسها داخل النادي.
وسجل المنخرطون أيضا غياب وضوح بشأن موعد الجمع العام الانتخابي، معتبرين أن هذا الغموض يمنح المكتب هامشا لربح الوقت والتحكم في الأجندة، بدل المرور إلى مرحلة انتقالية واضحة، مؤطرة بقواعد شفافة وضمانات حقيقية لكل المترشحين.
وطالب الموقعون على البلاغ باستقالة فورية ونهائية للمكتب المديري، وتشكيل لجنة مؤقتة مستقلة تتولى تصريف الأعمال إلى حين عقد جمع عام انتخابي، بعيدا عن أي تأثير من الأطراف التي تتحمل مسؤولية الوضع الحالي.
كما دعوا إلى الإعلان العاجل عن تاريخ رسمي وقريب للجمع العام، وضبط عملية الانخراط، ووقف أي ممارسة قد تمس نزاهة المسار الانتخابي أو تفتح الباب أمام ما وصفوه بمحاولات التحكم في مستقبل النادي.
وشدد البلاغ على ضرورة إشراف قانوني محايد يضمن انتقالا فعليا للسلطة داخل الوداد الرياضي، ويقطع مع أساليب “التحكم عن بعد”، في أفق مرحلة جديدة تقوم على الحكامة، والشفافية، واحترام إرادة مكونات النادي الأحمر.