باشرت وزارة الداخلية إجراءات جديدة لتشديد مراقبة تحركات رجال السلطة، في إطار الاستعدادات المبكرة للانتخابات التشريعية المرتقبة سنة 2026، وذلك بهدف ضمان حياد الإدارة الترابية وإبعادها عن أي شبهة ارتباط بالتحركات السياسية أو الانتخابية.
وأفاد مصدر عليم لموقع “هاشتاغ” أنه قد جرى توجيه تعليمات إلى ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم، تدعو إلى تنبيه القواد والباشوات ورؤساء الدوائر إلى تفادي حضور اللقاءات والتجمعات ذات الخلفية السياسية أو النقابية، مع تجنب المشاركة في الولائم والسهرات والمناسبات الخاصة التي قد تثير أي تأويل مرتبط بالاستحقاقات المقبلة.
وأضاف المصدر نفسه أن عددا من رجال السلطة توصلوا باستفسارات عقب رصد مشاركتهم في لقاءات خاصة اعتبرت، وفق توصيف إداري داخلي، ذات امتدادات انتخابية سابقة لأوانها، وهو ما أثار تخوفات داخل دوائر القرار من إمكانية استغلال هذه الفضاءات لبناء علاقات دعم وتأثير قبل أشهر من موعد الاقتراع.
وشددت التعليمات الجديدة على ضرورة حصول رجال السلطة على تراخيص مسبقة قبل حضور الأنشطة الرسمية خارج الإطار الإداري، مع الحرص على احترام مسافة واضحة بينهم وبين مختلف الفاعلين السياسيين والمنتخبين والنقابيين.
كما أعادت وزارة الداخلية التذكير بمضامين دوريات سابقة تؤطر علاقة الإدارة الترابية بالمصالح الخارجية، وتؤكد ضرورة تنظيم الاجتماعات الرسمية داخل مقرات العمالات والأقاليم وتحت إشراف السلطات المختصة.
وتأتي هذه التحركات، وفق المصادر نفسها، في سياق ارتفاع منسوب التحركات السياسية الميدانية بعدد من الجماعات والأقاليم، مع اقتراب العد العكسي للاستحقاقات التشريعية المقبلة.