هاشتاغ
شهدت واردات المغرب من الغاز الطبيعي خلال شهر يونيو 2026 ارتفاعا ملحوظا، حيث بلغت الكميات المستوردة عبر أنبوب الغاز المغاربي الأوروبي نحو 69 مليون متر مكعب، وهو ما يعكس عودة المنحى التصاعدي بعد تراجع نسبي خلال شهري مارس وأبريل، في سياق تحولات الطلب الطاقي الوطني المرتبط أساسا بإنتاج الكهرباء
ووفق المعطيات المتوفرة، فإن إجمالي واردات المغرب منذ بداية سنة 2026 تجاوز 278 مليون متر مكعب، ما يعني أن واردات شهر يونيو تمثل قرابة ربع الحجم السنوي المسجل إلى حدود منتصف السنة، وهو مؤشر على تسارع الاستهلاك خاصة مع دخول فصل الصيف وارتفاع الطلب الطاقي
ويعتمد المغرب بشكل كبير على أنبوب الغاز المغاربي الأوروبي، الذي تحول إلى شريان رئيسي للإمدادات في اتجاه عكسي انطلاقا من إسبانيا، بعد توقف الإمدادات التقليدية سنة 2021، حيث كان هذا الأنبوب يوفر سابقا حوالي 60 في المئة من حاجيات المملكة من الغاز الطبيعي
كما تظهر المؤشرات أن الطلب الوطني على الغاز يناهز 1 مليار متر مكعب سنويا، في حين لا يتجاوز الإنتاج المحلي حوالي 100 إلى 120 مليون متر مكعب، ما يعني أن نسبة الاعتماد على الاستيراد تفوق 85 إلى 90 في المئة، وهو ما يفسر الدينامية المتواصلة في استيراد الغاز عبر هذه البنية التحتية الحيوية
في المقابل، تطرح هذه الأرقام تحديات مرتبطة بكلفة الاستيراد وتقلبات السوق الدولية، خاصة أن الأسعار تبقى رهينة بسوق الغاز الطبيعي المسال، إضافة إلى ضرورة تسريع مشاريع البنية التحتية، مثل محطات التخزين وإعادة التغويز، لضمان أمن طاقي مستدام في ظل ارتفاع الطلب وتزايد الضغوط الاقتصادية المرتبطة بالطاقة