تلقى البنك الشعبي الجهوي للرباط القنيطرة ضربة قضائية، إثر حكم قطعي صادر عن المحكمة الابتدائية التجارية بالرباط، قضى بفسخ عقد فتح حساب بنكي مشترك لدى وكالة وليلي بتمارة، مع تصفية الحساب وإغلاقه، وتمكين الطرف المدعي من حصته من الرصيد الدائن المحددة في 346.858,73 درهما.
وحسب معطيات الحكم القطعي، فقد قبلت المحكمة الدعوى شكلا، وقضت في الجوهر بفسخ عقد فتح الحساب البنكي المشترك المبرم لدى وكالة وليلي تمارة التابعة للبنك الشعبي الرباط القنيطرة، مع الحكم بتصفيته وإغلاقه، وتحميل البنك الشعبي الجهوي للرباط القنيطرة الصائر، ورد باقي الطلبات.
وتعود أطوار القضية إلى دعوى مدنية افتتاحية سجلت بتاريخ 20 فبراير 2026 أمام المحكمة الابتدائية التجارية بالرباط، تقدمت بها “ن.ب” في مواجهة “ع. ب” والبنك الشعبي الجهوي للرباط القنيطرة في شخص ممثله القانوني، قبل أن تمر القضية عبر عدة جلسات انتهت بحكم تمهيدي بإجراء خبرة، ثم إدراجها في المداولة، وصولا إلى صدور الحكم القطعي.
ويمنح هذا الحكم المدعية حق الحصول على حصتها من الرصيد الدائن المحدد في 346.858,73 درهما، مع إلزام البنك بتمكينها من هذا المبلغ عقب تصفية الحساب وإغلاقه، في قرار قضائي يضع المؤسسة البنكية أمام أثر مباشر مرتبط بتدبير الحسابات المشتركة وما تثيره من نزاعات مالية أمام القضاء التجاري.