رفع بنك المغرب منسوب حضوره داخل السوق النقدية خلال شهر ماي الماضي، بعدما قفزت تدخلاته إلى 161.3 مليار درهم في المتوسط الأسبوعي، في ضخ مالي ضخم هدفه تلبية حاجيات البنوك من السيولة والحفاظ على استقرار الدورة النقدية.
وأفادت مديرية الدراسات والتوقعات المالية، في مذكرتها الأخيرة حول الظرفية الاقتصادية، أن تدخلات البنك المركزي توزعت على تسبيقات لمدة سبعة أيام بلغت 61.3 مليار درهم، وعمليات إعادة شراء لأجل شهر وثلاثة أشهر بقيمة 51.4 مليار درهم، إضافة إلى قروض مضمونة وصلت إلى 48.7 مليار درهم، وجهت لدعم تمويل المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة.
وتزامن هذا التدخل القوي مع تراجع لافت في متوسط حجم المبادلات داخل السوق النقدية بنسبة 21.9 في المائة مقارنة بشهر أبريل، ليستقر عند 1.7 مليار درهم خلال ماي، في مؤشر يبرز استمرار حاجة البنوك إلى تدخل البنك المركزي لضبط التوازنات اليومية للسيولة.
وحافظ متوسط سعر الفائدة المرجح للعمليات الليلية داخل السوق النقدية على استقراره عند 2.25 في المائة، منسجما مع سعر الفائدة الرئيسي المعتمد من طرف بنك المغرب منذ 20 مارس 2025.
وعلى مستوى تكلفة التمويل، أظهرت نتائج البحث الفصلي لبنك المغرب برسم الفصل الأول من سنة 2026 تراجع متوسط سعر الفائدة المرجح على القروض بـ16 نقطة أساس مقارنة بالفصل السابق، ليستقر عند 4.66 في المائة.
وشمل الانخفاض أصنافا متعددة من التمويلات، إذ تراجعت الفائدة على قروض التجهيز إلى 4.37 في المائة، وقروض الخزينة إلى 4.47 في المائة، والقروض العقارية إلى 5.13 في المائة، بينما نزلت الفائدة على قروض الاستهلاك إلى 6.86 في المائة، بما يمنح الأسر والمقاولات شروط تمويل أخف داخل ظرفية مالية دقيقة.