قرر حزب الأحرار إحالة النائب البرلماني عن دائرة آسفي على لجنة التأديب الجهوية على خلفية شبهة تورطه في بيع تذاكر المونديال
وفي هذا السياق قال محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام إن البرلماني السالف الذكر سبق له صرح في إطار دفع التهمة عنه بأن ماورد في التسجيلات الصوتية عبر مكالمة هاتفية تعود له وأنها تتعلق بسياق آخر وهو ليس في حاجة الى الاموال حتى يتاجر في التذاكر وهو الذي قام بصرف مبلغ 600000 درهم أي 60 مليون سنتيم خلال إقامته بقطر كما صرح بذلك لبعض المواقع الإلكترونية
تصريح يطرح أسئلة مشروعة حول كيفية تمكنه من إخراج هذا المبلغ خارج أرض الوطن والحال ان مكتب الصرف لايسمح للشخص الواحد سوى بمبلغ 100 الف درهم سنويا فكيف تأتى له إخراج هذا المبلغ الضخم ؟
وأضاف الغلوسي بأن هذه القضية تتطلب من النيابة العامة إصدار تعليماتها الى الشرطة القضائية المختصة قصد إجراء بحث معمق وشامل حول ظروف وملابسات الإتجار في التذاكر الخاصة بالمونديال وكشف كافة الأطراف التي يشتبه في تورطها في ذلك فضلا عن كشف ملابسات إخراج مبلغ كبير (60 مليون سنتيم )خارج أرض الوطن خلال مدة لا تتجاوز شهر خارج الضوابط القانونية
