وجّه نزار بركة، الأمين العام لحزب الاستقلال، رسائل سياسية واقتصادية حادة في اتجاه السياسات التي تمس الطبقة المتوسطة والأجراء والمتقاعدين، مؤكدا أن استمرار الضغط على القدرة الشرائية للأسر المغربية يفرض مراجعة عميقة للاختيارات المرتبطة بالأسعار والتوزيع والمنافسة ومحاربة الفساد.
وخلال كلمته في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الشبيبة الاستقلالية، المنعقد أمس الجمعة، شدد بركة على رفض أي اقتصاد يقوم على الاحتكار والمضاربة والامتيازات المشروعة خارج قواعد التنافس، معتبرا أن حماية الأسر تقتضي التصدي المباشر لارتفاع أسعار المواد الغذائية.
وأوضح الأمين العام لحزب الاستقلال أن الحكومة اتخذت سلسلة إجراءات لتحسين دخل المواطنات والمواطنين، شملت الرفع من الأجور، وتخفيض الضريبة على الدخل، ودعم المواد الأساسية، غير أن كلفة الغذاء ما تزال تفرض ضغطا واسعا على الأسر المغربية.
وكشف بركة أن حزبه اقترح إحداث تنظيمات جهوية مكلفة بتوزيع المواد الأساسية، بهدف تقليص الفارق بين أثمان الإنتاج والبيع، والحد من تعدد الوسطاء، بما يضمن إنصاف الفلاحين وحماية المستهلكين من الزيادات المتواصلة.
وفي لهجة حازمة، دعا بركة إلى اعتماد سياسة “صفر تسامح” مع الفساد وتضارب المصالح واستغلال النفوذ والاحتكار والامتيازات المشروعة خارج القانون، مشددا على أن استرجاع ثقة المواطنين في المؤسسات يمر عبر مواجهة كل الممارسات المنافية لقواعد المنافسة الشريفة.
ونبه المتحدث إلى وجود التباس في تحديد حالات تضارب المصالح، موضحا أن بعض الوقائع توصف بهذا الشكل دون أساس، فيما تبقى حالات فعلية بعيدة عن التدقيق، داعيا إلى إعداد قانون خاص ينظم تضارب المصالح ويوضح حدوده وضوابطه.
وأكد بركة أن تكريس مبدأ الاستحقاق داخل المجتمع يمثل مدخلا أساسيا لاستعادة ثقة المواطنين، وخاصة الشباب، وربط فرص التقدم بالكفاءة بدل العلاقات والامتيازات.
وفي الجانب الاجتماعي، دعا الأمين العام لحزب الاستقلال إلى إصلاح التعليم العمومي والارتقاء بجودته، مذكرا بأن 80 في المائة من الأطفال المغاربة يتابعون دراستهم داخل المؤسسات العمومية، ما يفرض توفير تعليم يضمن تكافؤ الفرص.
كما طالب بتقوية المستشفى العمومي ورفع فعاليته ونجاعته، مؤكدا أن بناء السيادة الصحية وتعزيز الحماية الاجتماعية يرتبطان بوجود قطاع استشفائي عمومي قوي وقادر على الاستجابة لحاجيات المواطنين.