في ظل استمرار الاحتقان وتفاقمه في قطاع التعليم، واختيار نساء ورجال التعليم الرفع من وتيرة التصعيد، وخوض إضرابات عامة للأسبوع الخامس على التوالي، بسبب عدم استجابة الوزارة المعنية، لمطالبهم المتمثلة أساسا في إسقاط النظام الأساسي للتعليم، وما تمخض عن ذلك من هدر كبير للزمن المدرسي للتلاميذ، قررت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، اللجوء إلى القضاء ورفع شكاية ضد وزير التربية الوطنية، شكيب بنموسى.
وأوردت الرابطة المغربية، في بلاغ لها أنها ستقوم برفع دعوى قضائية ضد وزير التعليم، بسبب حرمان الآلاف من التلميذات والتلاميذ من حقهم في التعليم، وأن الشكاية سيتم إيداعها يوم الإثنين المقبل لدى محكمة النقض، تضيف الرابطة.
وقال المصدر ذاته، « إن الحركة الاحتجاجية لنساء ورجال التعليم، عرفت انخراطا واسعا للأساتذة، أدى إلى شل المدارس وتوقف تام للدراسة في القطاع العام »، مشددا على أن الحكومة تتحمل كامل المسؤولية في حرمان هؤلاء التلاميذ من حقهم في التعليم.
وأضاف، أن الحكومة مسؤولة أيضا على مايراه تمييزا يمارس على المتمدرسين في القطاع العام، مقارنة مع تلاميذ القطاع الخاص.
وحسب الرابطة، فإن الاحتقان الذي يعيشه حاليا قطاع التعليم، ناتج عن ما اعتبرته إصرارا من الحكومة على إخراج نظام أساسي لم يتم التوافق بشأنه ولا يستجيب لانتظارات رجال ونساء التعليم، حيث أكدت على أنها تتضامن معهم بختلف فئاتهم.
كما سجل البلاغ، أن الرابطة المغربية للمواطنة و حقوق الإنسان، تؤكد دعمها لنضالات الشغيلة التعليمية، التي وصفتها بالمشروعة والسلمية، وذلك دفاعا عن حقوقهم المسلوبة، يردف البلاغ.
وخلصت الرابطة، إلى أنها تدين كل المخططات والمحاولات، التي ترمي إلى ضرب مجانية التعليم في المدرسة العمومية المغربية، وتحويل هذه الأخيرة إلى مقاولة تمتص دماء الآباء والأمهات.
