هاشتاغ
أثارت الزيادات التي فرضتها بعض المقاهي المغربية على أسعار المشروبات والخدمات تزامناً مع مباريات كأس العالم 2026 موجة استياء واسعة، بعدما وصلت في بعض الحالات إلى 100 في المائة، مع فرض حد أدنى للاستهلاك أو رسوم إضافية مقابل متابعة المباريات، وهو ما اعتبره متابعون استغلالاً للإقبال الكبير للجماهير على المقاهي.
ومع محدودية الخيارات المتاحة أمام المشجعين لمتابعة المباريات بشكل جماعي، تحولت المقاهي إلى الوجهة الرئيسية لعشاق كرة القدم، غير أن هذا الإقبال صاحبه، وفق شكاوى متداولة، ارتفاع مفاجئ في الأسعار فرض أعباء إضافية على المواطنين، خاصة في ظل تراجع القدرة الشرائية وارتفاع تكاليف المعيشة.
وفي هذا السياق، وجهت البرلمانية لبنى الصغيري، عضو فريق التقدم والاشتراكية، سؤالاً كتابياً إلى وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، دعت فيه إلى التدخل من أجل وضع حد لما وصفته بالممارسات التجارية غير المبررة، مطالبة بتكثيف المراقبة وضمان احترام القوانين المنظمة للأسعار وحماية حقوق المستهلكين.
وأكدت البرلمانية أن من حق أصحاب المقاهي الاستفادة من الحركية الاقتصادية التي يخلقها الحدث الرياضي العالمي، غير أن ذلك يجب أن يتم في إطار احترام القوانين والشفافية، بعيداً عن أي ممارسات قد تستغل الإقبال الجماهيري لتحقيق أرباح مبالغ فيها.
ودعت إلى إصدار تعليمات للسلطات المحلية من أجل مراقبة إشهار الأسعار بشكل واضح قبل تقديم الخدمات، والتحقق من مدى قانونية الزيادات المفروضة، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة في حال تسجيل أي تجاوزات تمس بحقوق المستهلكين.
ويعيد هذا الجدل إلى الواجهة مطلب تشديد الرقابة على الأسعار خلال المناسبات الكبرى، بما يضمن التوازن بين حق المهنيين في تنمية مداخيلهم، وحق المواطنين في الاستفادة من الخدمات بأسعار واضحة وعادلة، بعيداً عن أي ممارسات قد تثير الاحتقان وتؤثر على أجواء الاحتفال بالحدث الكروي العالمي.