ا
لا تزال تداعيات الاتهامات الموجهة لوزارة العدل بشأن مباراة توظيف المنتدبين القضائيين متواصلة.
وبعد انتشار تدوينات فايسبوكية تتهم أطرافا لم تسمها، بطلب مقابل لإبقاء اسمائهم ضمن الناجحين بشكل نهائي، عادت الزوبعة من جديد لكن هذه المرة بتوضيحات من بعض المعنيين بالاقصاء الذين نفى اثنان منهم تعرضهم لأي ابتزاز، بينما تؤكد وزارة العدل كون الأمر مجرد تفعيل لمقتضى قانوني تنص عليه المادة 15 من المرسوم المحدد لكيفيات وشروط تنظيم مباريات التوظيف في المناصب العمومية.
،وأفادت مصادر مطلعة أن هناك مساع لاحتواء الأمر قبل أن يتطور إلى ما لا تحمد عقباه خصوصا وأن المعنيين بالحذف من لائحة الناجحين يؤكدون كونهم في صحة جيدة وأنهم لم يخضعوا لأية فحوصات،يمكن أن تبين عدم توفرهم على المؤهلات الصحية، باعتبار الفحص كان عاديا وركز على الوزن والطول والصدر ونبضات القلب فقط. وفي نفس السياق علم أن اثنين من المعنيين بالحذف توصلا بتطمينات لتسوية وضعيتهما وطلب منهما نشر توضيح ينفيان فيه تعرضهما للابتزاز، ما دفعهما لصياغة تدوينة بمضمون واحد في صفحتيهما الشخصية بالفايسبوك، وكان لافتا أن يتحدثا عن عدد الذين التحقوا بوزارة العدل لتلقي إخبار الحذف، كما عبرا عن كونهما يلتمسان من وزير العدل قبول طلبهما المقدم له بشأن وضعيتهما يوم 4 يونيو الجاري.
يذكر أن مباراة توظيف المنتدبين القضائيين، التي أجرتها وزارة العدل لاحقتها عدة اتهامات بدأت بتسريب اسئلتها،والتي راج في عدد من صفحات التواصل الاجتماعي كونها سربت قبل يوم الامتحان، وهو ما اكتفت الوزارة آنذاك بنفيه دون أن تحيل ذلك على النيابة العامة لفتح تحقيق بشأنه، كما راج على نطاق واسع حصول تجاوزات في لوائح الناجحين قبل أن تتفجر قضية جديدة تتمثل في الحذف من لوائح الناجحين لأسباب قالت وزارة العدل بأنهاتتعلق بالأهلية الصحية للمترشحين.
