أسدلت محكمة الاستئناف للدار البيضاء الستار على واحدة من أكبر قضايا السطو على ممتلكات الغير بالدار البيضاء، بعد أن أصدرت أحكاما جديدة ضد شبكة للسطو على عقارات الغير، تراوحت ما بين سنتين وثلاث سنوات، ومنعت المتهمين من الحصول على جواز السفر.
وقررت غرفة الاستئناف الجنائية بتأييد القرار الجنائي المستأنف، القاضي بحبس(محفوظ. م) بثلاث سنوات نافذة وبسنتين في حق (أحمد. م).
كما قضت المحكمة بإتلاف مجموعة من العقود المزورة، وهي عقدي الشراء العرفيين الأول مؤرخ في 28 يونيو 1931 والثاني مؤرخ في 6 ماي من سنة 1958.
وقررت المحكمة ذاتها إتلاف العقد التوثيقي المؤرخ في 28 أكتوبر 2004، والمحرر من طرف الموثق سيف الدين سماك، الذي صدرت في حقه مذكرة بحث وطنية، وتحميل المتهمين الصائر تضامنا والإجبار في الأدنى، مع رفض طلبي فتح الحدود وإرجاع جواز السفر.
أما في الدعوى المدنية التابعة، فقد قرّرت محكمة الاستئناف بتأييد القرار الجنائي المستأنف، مع تعديله؛ وذلك بخفض التعويض المحكوم به لفائدة الطرف المدني إلى مائتي وخمسين ألف درهم، وتحميل المتهمين الصائر تضامنا والإكراه البدني في الأدنى.
وجاء تحريك هذه القضية، التي سبق أن تناولتها هسبريس منذ شهر يونيو من سنة 2015، من طرف أسرة « كمان »، التي طردها المدانان، بعد حصولهما على حكم قضائي بالإفراغ خلال سنة 2015، حيث استندت المحكمة آنذاك على الوثائق نفسها التي تبين فيما بعد أنها مزورة، والتي أمرت محكمة الاستئناف الجنائية بإتلافها.
وقالت خديجة كمان إن صدور هذا الحكم، الذي أدان هذه الشبكة، يشكل انتصارا لأسرتها التي ناضلت من أجل استرجاع حقوقها في هذا العقار؛ وهو عبارة عن حق الزينة.
وأضافت خديجة: « والدنا، رحمه الله، رفض تسجيل هذه البقعة في اسمه وتقديم مطلب التحفيظ في سنوات السبعينيات والثمانينيات، لأنه كان يعلم أن ملكيتها تعود إلى الدولة المغربية؛ لكننا نؤكد في المقابل أننا قضينا سنوات عديدة في ذلك البيت، والمحكمة أنصفتنا في نهاية 2019 وبداية 2020 ».
وأضافت: « ملكية هذا العقار انتقلت إلى المالك الجديد بناء على وثائق غير أصلية ومزورة، كما أثبت ذلك القضاء، بعد أن قمنا بالطعن فيها بالزور ».
