في سياق متواصل لتحديث الإدارة العمومية والارتقاء بجودة الخدمات الموجهة للمواطنين، عززت المديرية العامة للأمن الوطني ووزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة تعاونهما المؤسساتي من خلال إطلاق برنامج مشترك يروم تطوير منظومة استقبال المرتفقين بمختلف مصالح الأمن الوطني، وفق رؤية تستند إلى الرقمنة وتحسين جودة الخدمات العمومية.
وفي هذا الإطار، وقع عبد اللطيف حموشي، المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني، وأمل الفلاح السغروشني، الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، يوم الأربعاء 3 يونيو 2026 بالمقر الجديد للمديرية العامة للأمن الوطني بالرباط، اتفاقية إطار تروم إرساء أسس شراكة متقدمة لتأهيل فضاءات الاستقبال وتعزيز الخدمات المقدمة للمرتفقين على المستويين المركزي والجهوي.
وتندرج هذه الاتفاقية ضمن تنزيل التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى الرفع من جودة الخدمات العمومية وتطوير بنياتها الاستقبالية، عبر اعتماد معايير حديثة في تدبير العلاقة مع المواطنين، بما يضمن خدمات أكثر نجاعة وسرعة وفعالية داخل مختلف المرافق الأمنية.
كما تنص الاتفاقية على إعداد وتمويل برامج عمل نموذجية وإحداث بنيات تحتية رقمية ومادية متطورة تستجيب للمعايير الحديثة في الاستقبال والتوجيه والمواكبة، مع العمل على تعميم هذه التجربة تدريجياً على مجموع مصالح الأمن الوطني بمختلف جهات المملكة.
وتفتح هذه الشراكة آفاقاً جديدة أمام تحديث المرفق الشرطي وتعزيز اندماجه في ورش التحول الرقمي الذي تشهده الإدارة المغربية، مع دعم آليات الحكامة الجيدة وتكريس مفهوم الشرطة المواطنة، بما يرسخ الثقة في المرفق العمومي ويرتقي بجودة الخدمات المقدمة للمرتفق.