أعاد حزب العدالة والتنمية فتح قرار إلغاء عيد الأضحى لسنة 2025، واضعا حكومة عزيز أخنوش أمام أسئلة ثقيلة بشأن الأرقام الرسمية للقطيع الوطني، بعد الانتقال من 17 مليون رأس في فبراير إلى 33 مليون رأس بين يونيو وغشت من السنة نفسها.
وذكر الحزب، خلال ندوة صحفية عقدت هذا الأسبوع، أن المغاربة اضطروا للمرة الرابعة في تاريخهم الحديث، بعد سنوات 1963 و1981 و1996، إلى التخلي عن شعيرة الأضحية، عقب الإعلان عن معطيات رسمية أفادت بأن عدد رؤوس الماشية لم يكن يتجاوز 17 مليون رأس في فبراير 2025، مع تسجيل تراجع بنسبة 38 في المائة بين 2016 و2024.
وأضاف الحزب، وفق معطيات عرضه، أن وزارة الفلاحة عادت، عبر إحصاء أنجز ما بين يونيو وغشت 2025، لتعلن رقما مغايرا بلغ حوالي 33 مليون رأس، أي بفارق كبير خلال فترة قصيرة، الأمر الذي فتح باب التساؤلات حول دقة الأرقام التي بني عليها قرار إلغاء الأضحية.
وربط حزب العدالة والتنمية هذا الملف بما سماه تنازع المصالح ودعم الاستيراد في قطاع الماشية، معتبرا أن توجيه الدعم نحو الاستيراد تم على حساب القطيع الوطني، في سياق اتسم بارتفاع الأسعار وتزايد الضغط على القدرة الشرائية للمغاربة.
وأشار الحزب إلى أن رئيس مجلس المنافسة أكد، في 3 فبراير 2026، أن المجلس لم يتوصل بأي طلب رأي قبل إقرار هذا الدعم، رغم أن القانون يفرض استشارته مسبقا بشأن أي نظام دعم حكومي، بهدف حماية قواعد المنافسة ومنع أي امتيازات قد تمس توازن السوق.