في ظل تباين التوقعات المرتبطة بأداء الاقتصاد الوطني خلال سنة 2026، جدد مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، تشبث السلطة التنفيذية بتقديرها القاضي بتحقيق نمو بنسبة 5,2 في المائة، مستنداً إلى تحسن مرتقب في القيمة المضافة الفلاحية، واستمرار النتائج الإيجابية لعدد من القطاعات الحيوية، وفي مقدمتها السياحة.
وقال بايتاس، خلال الندوة الصحافية التي أعقبت اجتماع المجلس الحكومي اليوم الخميس، إن أرقام المؤسسات الوطنية والدولية تسير في اتجاه متقارب بخصوص معدل النمو، معتبراً أن هذا الملف لا يحتمل تعدد القراءات، وأن رفض المعطيات الاقتصادية القائمة يدخل في خانة رفض الواقع.
وتتمسك الحكومة بتوقعها رغم إعلان مؤسسات دولية أرقاماً أقل، إذ يتوقع البنك الدولي والبنك الإفريقي للتنمية نمواً في حدود 4,2 في المائة، بينما يتوقع صندوق النقد الدولي بلوغ النمو 4,9 في المائة، في سياق دولي يتسم بضغط أسعار الطاقة، واستمرار التضخم، وارتفاع تكاليف التمويل.
وأوضح الوزير أن الحكومة سبق أن اعتمدت تقديراً متحفظاً سنة 2024، حين توقعت نمواً بنسبة 3,8 في المائة، قبل أن يتم تسجيل 4,4 في المائة، مبرزاً أن منحى النمو انتقل من 1,8 في المائة سنة 2022 إلى 3,7 في المائة سنة 2023، في اتجاه تصاعدي تعزوه الحكومة إلى الإجراءات الاقتصادية والاستراتيجيات القطاعية المعتمدة.
وأكد بايتاس أن السنة الفلاحية الحالية تحمل مؤشرات إيجابية، مع توقع ارتفاع القيمة المضافة الفلاحية بنسبة 15 في المائة، إلى جانب نتائج مهمة في قطاعات أخرى، خصوصاً السياحة التي سجلت، وفق المعطيات التي قدمها، استقبال حوالي 20 مليون سائح، بعائدات بلغت نحو 15 مليار دولار.
وأضاف الناطق الرسمي باسم الحكومة أن نسبة النمو التراكمية خلال الولاية الحكومية الحالية بلغت 4,7 في المائة، معتبراً أن هذه الأرقام تضع حكومة عزيز أخنوش ضمن الحكومات التي حققت معدلات نمو مرتفعة.
وتوقف بايتاس عند تطور القطاع السياحي، مورداً أن المغرب بلغ المرتبة 22 عالمياً من حيث عدد السياح سنة 2025، والمرتبة 31 من حيث العائدات، بفضل تقوية الربط الجوي، ودعم العرض السياحي، وتوسيع الطاقة الإيوائية، وتحسين جودة الخدمات، إلى جانب إصدار عدد من المراسيم المؤطرة لهذا الورش.