ترأس رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اليوم الاثنين بالرباط، الاجتماع الأول للجنة الوزارية المكلفة بتتبع تداعيات التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط على الاقتصاد الوطني، في سياق دولي يتسم بارتفاع حالة اللايقين وتقلب الأسواق العالمية.
وخلال هذا الاجتماع، قدمت القطاعات الحكومية المعنية عروضا مفصلة حول مختلف السيناريوهات المحتملة لانعكاسات هذه الأزمة على الاقتصاد الوطني، مع التركيز على التدابير الكفيلة بالحد من آثارها، خاصة على القدرة الشرائية للمواطنين.
وأكدت الحكومة، في هذا الإطار، عزمها مواصلة دعم غاز البوتان، رغم الارتفاع الذي عرفته أسعاره في السوق الدولية، والذي تجاوز 68 في المائة منذ بداية شهر مارس الجاري، مع الحفاظ على نفس السعر المعمول به لقنينات الغاز.
كما تقرر الإبقاء على دعم أسعار الكهرباء، بهدف الحفاظ على استقرار فواتير الاستهلاك وعدم تحميل المواطنين أعباء إضافية في ظل الظرفية الحالية.
وفي مواجهة الارتفاعات المتواصلة في أسعار المواد البترولية، أعلنت الحكومة عن الشروع في صرف الدعم المباشر والاستثنائي لفائدة مهنيي قطاع النقل، وذلك برسم الفترة الممتدة من 15 مارس إلى 15 أبريل، بعد معالجة الطلبات التي توصلت بها المنصة الإلكترونية المخصصة لهذا الغرض، والتي تجاوز عددها 87 ألف طلب.
ويهم هذا الدعم، على غرار العملية التي تم اعتمادها سنة 2022، مختلف فئات النقل المهني، بما في ذلك النقل العمومي للمسافرين، والنقل القروي المزدوج، ونقل البضائع، والنقل المدرسي والسياحي، إضافة إلى سيارات الأجرة وحافلات النقل الحضري.
ويهدف هذا الإجراء، حسب المعطيات المقدمة، إلى ضمان استمرارية تموين الأسواق بشكل منتظم، والحفاظ على استقرار خدمات النقل العمومي بنفس التعريفة، دون أي زيادات على المواطنين، مع التأكيد على ضرورة التزام المهنيين المستفيدين باحترام الأسعار الحالية.
ومن المرتقب أن تعقد اللجنة الوزارية اجتماعات دورية، كلما اقتضت الضرورة، من أجل تتبع تطورات الوضع الدولي واتخاذ الإجراءات المناسبة في حينها، بما يضمن حماية التوازنات الاقتصادية والاجتماعية.
وقد عرف هذا الاجتماع حضور عدد من أعضاء الحكومة، من بينهم وزير الداخلية، ووزيرة الاقتصاد والمالية، ووزير التجهيز والماء، ووزير الفلاحة، ووزير الصناعة والتجارة، ووزيرة السياحة، ووزيرة الانتقال الطاقي، إضافة إلى عدد من المسؤولين المعنيين بقطاعات استراتيجية.