انتصرت وزارة الخارجية الهولاندية لقرار السلطات المغربية في فبراير الماضي ، واعتبر جواب وزير الخارجية ستيف بلوك أن الصحفي المطرود لم يكن يتوفر على اعتماد للعمل في المغرب وهو الاعتماد الساري في عدد من دول العالم، واعتبر نفس الجواب عن سؤال وضعه الحزب الاشتراكي، أن هذا الاجراء في المغرب لا يقتصر على الصحافيين الهولانديين، مضيفا أن السلطات المغربية قامت بترحيل صحافي فرنسي لنفس السبب، مضيفة أن طرد صحافي هولاندي لا يتوفر على اعتماد لا يستدعي مراسلة الرباط.
ووصلت قضية طرد المغرب لصحافي هولندي إلى البرلمان، إذ طالب الحزب الاشتراكي بضرورة فرض شروط على المملكة من أجل تسهيل عمل الصحافيين بالبلاد.
و وجّه الحزب الاشتراكي الهولندي سؤالا إلى ستيف بلوك، وزير خارجية البلاد، يطالب فيه بضرورة فرض ضغوط على المغرب من أجل تيسير عمل الصحافيين الأجانب على أرضها، وتوفير الأجواء الملائمة لتغطية الأحداث التي تدور بالبلاد.
وسبق للمغرب أن طرد الصحافي جيربيرت فان دير، الذي كان قد حلّ سابقا بمدينة الناظور من أجل تغطية « حراك الريف« ، والذي عرف بمقالاته المنشورة في الجريدة المسائية NRC التي تناولت الحراك الميداني في منطقة الريف وشبكات التهريب الحدودية.
