هاشتاغ
أصدرت وزارة الداخلية، عبر المديرية العامة للجماعات الترابية، توجيهات مستعجلة إلى ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم، تدعو إلى تعزيز مراقبة وتدقيق اتفاقيات التعاون والشراكة والتدبير المفوض التي تبرمها الجماعات الترابية، مع تركيز خاص على جهتي الدار البيضاء–سطات والرباط–سلا–القنيطرة.
وتأتي هذه الخطوة قبيل دورات ماي، حيث طُلب فحص مشاريع الاتفاقيات، خاصة التي تفوق قيمتها مليون درهم، وإحالتها على الإدارة المركزية لإبداء الملاحظات قبل المصادقة عليها.
التحرك جاء بعد رصد اختلالات في عدد من الاتفاقيات، وُصفت بعضها بـ”الملغومة”، بسبب ضعف الصياغة وغموض الالتزامات وغياب آليات واضحة للتنفيذ والتتبع، ما أدى إلى تعثر مشاريع أو غياب أثرها على أرض الواقع.
كما سجلت تقارير داخلية اعتماد بعض الجماعات مقاربات ارتجالية في إعداد الاتفاقيات، إلى جانب منح دعم مالي لجمعيات دون دراسات كافية أو تتبع صارم، في ظل ضعف الحكامة لدى بعض المستفيدين.
وفي هذا السياق، شددت الداخلية على ربط التمويل بالنتائج وتعزيز الرقابة القبلية والبعدية، بهدف تحسين نجاعة التدبير والحد من تعثر المشاريع.