قال مصطفى الرميد وزير الدولة المكلفة بحقوق الانسان، إن المغرب فتح في المرحلة السابقة موضوع الاصلاح الشامل لمنظومة العدالة ومن بينها القانون الجنائي، الذي كان من المفترض أن يعدل بشكل كامل لكن مع الأسف هذا لم يحدث بسبب انتهاء الولاية الحكومية السابقة، وتم بعد ذلك الاقتصار على بعد التعديلات الضرورية اللازمة فقط.
وأكد الرميد خلال مشاركته في الجامعة الشعبية التي نظمها حزب “الحركة الشعبية” اليوم السبت، بسلا، حول الحريات الفردية، أن المذكرة التي تقدم بها المجلس الوطني لحقوق الإنسان مهمة جدا، لكنها ناقشت بعض المواضيع غير الخاضعة للتعديل في القانون الجنائي.
وأوضح الرميد أنه لا يجوز أن نضع أي خطوط حمراء أمام المجلس الوطني لحقوق الانسان، لكن في نفس الوقت الحكومة غير ملزمة بآرائه.
وأبرز الرميد أن الحرية هي حق أصيل من حقوق الانسان لأن الوجود الإنساني قائم على تكريم الانسان، والأصل في الأمور هو الحرية والاباحة.
وأوضح نفس المتحدث أن الأمر الحاسم في تحديد مساحة الحرية هو منظومة القيم السائدة داخل المجتمع، سواء ارتبطت هذه المنظومة بما هو ديني أو قانوني أو مجتمعي.
