وجّه النائب البرلماني عن حزب العدالة والتنمية مصطفى الإبراهيمي سؤالاً كتابياً إلى وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت بشأن ما اعتبره رفضاً من طرف عدد من السلطات الإقليمية تسليم اللوائح الانتخابية المهنية المعدلة برسم سنة 2026 للأحزاب السياسية.
الإبراهيمي أوضح، في مراسلته المحالة عبر رئاسة مجلس النواب، أن الكتابات الإقليمية للحزب تقدمت منذ 15 فبراير 2026 بطلبات إلى مصالح العمالات والأقاليم للحصول على نسخ من اللوائح الانتخابية المهنية، استناداً إلى مقتضيات القانون رقم 11.21 المعدل والمتمم للقانون رقم 9.97 المرتبط بمدونة الانتخابات وتنظيم مراجعة استثنائية للوائح الغرف المهنية، إلى جانب القانون رقم 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة، فضلاً عن البلاغ الصادر عن وزارة الداخلية في التاريخ ذاته.
وأشار البرلماني إلى أن الهيئات الحزبية المعنية تلقت، وفق ما ورد في السؤال، ردوداً شفهية تفيد بعدم تسليم نسخ من هذه اللوائح، مع السماح بالاطلاع عليها داخل المقرات الإدارية، دون تمكين الأحزاب من نسخ ورقية أو رقمية، في وضع اعتبره مخالفاً للممارسات المعمول بها بخصوص اللوائح الانتخابية العامة.
وطالب الإبراهيمي بتوضيح خلفيات هذا الإجراء ومدى استناده إلى أساس قانوني محدد، كما استفسر عن الإجراءات التي تعتزم وزارة الداخلية اتخاذها لضمان تمكين الأحزاب من اللوائح الانتخابية المهنية في إطار يكرس الشفافية وتكافؤ الفرص، استعداداً للاستحقاقات المهنية المقبلة.