دقت الجمعية المغربية لحماية المستهلك ناقوس الخطر بشأن تدهور القدرة الشرائية للأسر المغربية، داعية الحكومة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لحماية الفئات الهشة والمتوسطة من تداعيات موجة الغلاء المتواصلة.
وأكدت الجمعية، في بلاغ صادر بمناسبة عيد الشغل فاتح ماي 2026، أن الارتفاع المستمر في أسعار المواد الأساسية، خاصة اللحوم والخضر والأسماك، إلى جانب المحروقات والخدمات، أنهك ميزانيات الأسر ذات الدخل المحدود والمتوسط.
وسجلت الهيئة أن عددا متزايدا من الأسر بات يلجأ إلى الاقتراض لتغطية حاجياته اليومية، في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة وثقل الالتزامات الشهرية، مشيرة إلى أن موجة الغلاء امتدت إلى فواتير الماء والكهرباء والنقل.
وحذرت الجمعية من ارتفاع أسعار الأضاحي مع اقتراب عيد الأضحى، بسبب ممارسات بعض الوسطاء والسماسرة، مطالبة بتشديد المراقبة لضمان شفافية السوق وحماية المستهلك من المضاربات.
كما نبهت إلى استمرار ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء، ما قد يحرم شريحة واسعة من المواطنين من أداء شعيرة الأضحية، في ظل وضع اجتماعي يتسم بضغط مالي متزايد.
ودعت الجمعية إلى معالجة ملف المحروقات، وإعادة النظر في وضعية شركة “سامير” باعتبارها ورقة استراتيجية لتأمين حاجيات البلاد من الطاقة، والبحث عن بدائل مستدامة لضمان استقرار السوق.
وطالبت الحكومة بالرفع من الأجور بما يتناسب مع مستويات التضخم، وتعزيز مراقبة الأسواق للحد من الاحتكار والمضاربات، وإقرار تدابير عملية لحماية الأسر المثقلة بالديون الاستهلاكية.