مثل المتهمون في قضية الاستلاء على أملاك الغير بجماعة ايت يوسف وعلي، صباح أول أمس الاثنين 16 ماي، من جديد امام غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالحسيمة.
وقررت ذات الغرفة تأجيل النظر في هذا الملف، في انتظار استكمال اجراءات المسطرة الغيابية في حق متهمين يوجدون في حالة فرار من العدالة.
قاضي التحقيق كان قد أحال القضية على هيئة غرفة الجنايات، بعد الانتهاء من التحقيق التفصيلي مع المتهمين في القضية التي يتابع فيها العديد من الأشخاص، فيما ما بات يعرف بقضية « السطو على ملك الغير » بجماعة ايت يوسف وعلي بإقليم الحسيمة.
وقرر قاضي التحقيق متابعة بعض المتهمين في حالة اعتقال ومن بينهم رئيس جماعة أجدير « ابراهيم الكوطا »، فيما يتابع متهمين آخرون في حالة سراح مؤقت ومن بينهم عدول.
ويواجه المتهمين في هذا الملف تهم ثقيلة تتعلق بـ التزوير في محرر رسمي و ذلك بإثبات صحة وقائع يعلم أنها غير صحيحة وبإثبات وقائع على أنها اعترف بها لديه او حدثت أمامه بالرغم من عدم حصول دلك و المشاركة في استعماله مع علمه بتزويره و المشاركة في التزوير في المحرر الرسمي عن طريق اصطناع اتفاقات و في استعماله رغم علمه بتزويره، الإدلاء بتصريحات مخالفة للحقيقة امام العدلين، والإدلاء بتصريحات مخالفة للحقيقة أمام العدلين، الادلاء بتصريحات مخالفة للحقيقة أمام العدلين، واستعمال صفة حددت السلطة العامة شروط اكتسابها دون ان يستوفي الشروط اللازمة لحمل تلك الصفة، وصنع عن علم شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة والمشاركة في استعمالها، والمشاركة في النصب.
وكان الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالحسيمة، قد توصل بشكاية تتعلق بتزوير وثائق من اجل الاستيلاء على أراضي وعقارات كائنة بجماعة ايت يوسف وعلي بإقليم الحسيمة، فتح على أثرها بحثا قاضيا كشف خيوط شبكة متخصصة في الاستلاء على املاك الغير.
وكان رئيس جماعة اجدير قد سلم نفسه الى الدرك الملكي، بعد شهر من فراره اثر صدور قرار إيداعه السجن، من قبل قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالحسيمة.
