عاد ملف الحوار القطاعي بوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة إلى صدارة النقاش، عقب الاجتماع الذي جمع، يوم الثلاثاء 7 أبريل 2026، بين مسؤولي الوزارة وممثلي التنسيق النقابي الخماسي، بحضور الكاتب العام وعدد من المديرين المركزيين، في لقاء خصص لمواصلة التداول بشأن عدد من القضايا المهنية والإدارية والمالية التي ما تزال تنتظر الحسم.
ووفق المعطيات الواردة في بلاغ التنسيق النقابي، فقد عرف الاجتماع تقديم عرض من طرف مكتب الدراسات حول مشروع التعويض عن العمل بالمناطق النائية والصعبة، مع الاتفاق على عقد اجتماع جديد خلال الأسبوع المقبل من أجل الحسم في مضامين هذا المشروع، تمهيدا للشروع في صرف التعويضات بأثر رجعي عن سنتي 2024 و2025.
وفي ما يرتبط بمهام الإدارة التربوية، أشار البلاغ إلى أنه تم الحسم النهائي في القرار بعد استكمال مسطرة المصادقة، إلى جانب معالجة بعض النقاط الخلافية المتصلة بالنظام الأساسي الخاص بمهنيي التربية والتكوين، في خطوة تعكس استمرار الاشتغال على عدد من الجوانب التي ظلت محل نقاش بين الوزارة والنقابات.
كما أكد التنسيق النقابي التزام الوزارة بتنفيذ التعويضات التكميلية لفائدة أساتذة التعليم الابتدائي والإعدادي والأطر المختصة، فضلا عن التعويض الخاص بالمساعدين التربويين، وذلك بتنسيق مع رئاسة الحكومة، إلى جانب مواصلة التسوية الإدارية والمالية لعدد من الملفات التدبيرية، من بينها تعويضات المناطق والامتحان المهني والتعويضات العائلية.
وأوضح البلاغ أنه تم أيضا الاتفاق على تسوية عدد من الملفات ذات الأولوية، خاصة تلك المتعلقة بالناجحين في الامتحان المهني برسم سنة 2023، مع برمجة صرف مستحقات الناجحين برسم سنة 2024 خلال شهر ماي المقبل، فضلا عن برمجة التسوية المالية لعدد من الملفات الأخرى خلال شهري أبريل وماي من السنة الجارية.
وفي السياق نفسه، جرى التأكيد على الشروع في تنزيل عدد من القرارات المرتبطة بالترقيات والتسويات الإدارية عبر منظومة “إدماج”، مع الالتزام بتسريع معالجة الملفات المتبقية، خاصة المرتبطة بالمتصرفين وضحايا النظامين، إلى جانب ملف التعويض عن التكوين.
كما أسفر اللقاء عن الاتفاق على إصدار مذكرة خاصة بالترقية بالاختيار برسم سنتي 2025 و2026، مع برمجة انعقاد اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء للبت في الترقيات برسم سنة 2024، خلال الفترة الممتدة من 11 إلى 26 ماي 2026.
وختم التنسيق النقابي الخماسي بلاغه بالتشديد على ضرورة التسريع العملي في تنزيل مختلف الالتزامات المتفق بشأنها، داعيا إلى عقد اجتماع اللجنة العليا للحوار القطاعي في أقرب الآجال، من أجل الحسم في القضايا المتبقية ومواصلة تتبع مختلف الملفات المطروحة داخل القطاع.