اتخذ مجلس الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء قرارا يحدد تعريفة فائض الطاقة الكهربائية المنتجة في إطار القوانين المنظمة للإنتاج الذاتي والطاقات المتجددة، وذلك خلال فترة الضبط الممتدة من فاتح مارس 2026 إلى غاية 28 فبراير 2027، في خطوة تروم مواكبة التحول نحو نموذج طاقي مستدام وتعزيز استقرار المنظومة الكهربائية الوطنية.
وأوضحت الهيئة أن القرار يأتي في سياق تفعيل التوجيهات الملكية الداعية إلى تسريع الانتقال الطاقي المستدام، حيث جرى تحديد تعريفة بيع فائض الطاقة المنتجة لفائدة مسيري الشبكة الكهربائية الوطنية في 21 سنتيما لكل كيلوواط ساعة خلال ساعات الذروة، و18 سنتيما لكل كيلوواط ساعة خارجها، مع اعتماد مبدأ التعريفة الموحدة خلال فترة الضبط الأولية مع اختلاف المراكز الزمنية.
وستنطبق التعريفة الجديدة على منشآت الإنتاج المرتبطة بشبكات الجهد العالي والجهد المتوسط، مع ترقب تحديد التعريفة الخاصة بشبكة الجهد المنخفض بعد استكمال الإطار التنظيمي والتقني الملائم.
كما اعتمدت الهيئة فترة ضبط أولية قصيرة نسبيا بهدف توحيد الفترات التعريفية وإجراء تقييم شامل للإطار المعتمد مع بداية سنة 2027.
وأكدت الهيئة أن تحديد التعريفة تم وفق مقاربة توازن بين مصالح المنتجين والمنتجين الذاتيين من جهة، والإكراهات المالية التي تواجه مسيري الشبكة الكهربائية الوطنية من جهة أخرى، مع الحرص على دعم مسار الانتقال الطاقي وتعزيز جاذبية الاستثمار في الطاقات المتجددة.
وفي السياق ذاته، صادق مجلس الهيئة على تحيين التعريفات السنوية لاستعمال الشبكة الكهربائية الوطنية، حيث تم تحديد تعريفة استعمال شبكة النقل في 6,85 سنتيم لكل كيلوواط ساعة، وتعريفة استعمال شبكات التوزيع ذات الجهد المتوسط في 6,07 سنتيم لكل كيلوواط ساعة، فيما تم تحديد عائد خدمات المنظومة في 6,81 سنتيم لكل كيلوواط ساعة، وذلك ابتداء من فاتح مارس 2026.
وتشكل هذه القرارات محطة جديدة في مسار إرساء إطار تعريفي حديث يواكب التحولات التي يعرفها قطاع الكهرباء الوطني، ويعزز اندماج الطاقات المتجددة والإنتاج الذاتي ضمن منظومة كهربائية أكثر مرونة واستدامة.