على الرغم من كل البرامج الهادفة إلى مواجهة التفاوتات الاجتماعية، فقد أظهر تقرير صدر مؤخرا وجود طبقة وسطى فقيرة نسبيًا، وذلك بسبب استحواذ فئة محدودة على الجزء الأكبر من ثروات البلاد.
وأظهر تقرير حول “اللامساواة العالمية لعام 2022” أنه في المغرب يمتلك فقط 10 في المائة من السكان أكثر من 63 في المائة من إجمالي الثروة، بينما يمتلك 50 في المائة أقل من 5 في المائة منها.
ويظهر التقرير أن متوسط ثروة الأسرة في المملكة يجب أن يعادل 106 آلاف و300 درهم، إلا أنه أقل من 50 في المائة من الأسر يمتلكون قدرة شرائية تقدر بتسعة آلاف و510 دراهم.
كما أشار إلى أن متوسط القدرة الشرائية لـ10 في المائة الثرية يقدر بـ671 ألفا و870 درهما؛ في حين 1 في المائة من الساكنة تعادل قدرتهم الشرائية ثلاثة ملايين و227 ألفا و20 درهما.
