تقرر، ابتداء من فاتح يناير المقبل، شروع الشركات الموزعة للماء والكهرباء في تغطية تكاليف دفع الفواتير عبر قنوات التحصيل البديلة، وهو ما شكل موضوع مذكرة وجهها، أول أمس الثلاثاء، وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت لمختلف المديرين العامين لهذه المؤسسات.
وأكدت المذكرة، أن الإجراء جاء «تنفيذا لدورية وزير الداخلية رقم 15/2/16236 بتاريخ 19 شتنبر، المتعلقة بإلغاء تکالیف سداد فواتير الماء والكهرباء مع استحداث قنوات تحصيل بديلة، والتي طلب من خلالها كافة المتدخلين إلى “تغطية كافة هذه التكاليف».
وحدد في المذكرة الأسعار المطبقة اعتبار من بداية السنة المقبلة، والتي استقر عليها «بعد مفاوضات مع مختلف الأطراف المعنية، لا سيما المجموعة المهنية للبنوك المغربية، والبنوك، ومركز النقديات»، حسب ما تضمنته الوثيقة نفسها.
