يواجه رئيس المجلس الجماعي لخريبكة ، المنتمي لحزب العدالة و التنمية ، اتهامات ثقيلة بتبديد اموال عمومية ، على اثر تفحر فضيحة امتناع مكتري المجزرة الجماعية من اداء واجبات الكراء لمدة 17 شهر.
و اكدت مصادر من داخل المجلس ، ان عدد من المستشارين الجماعيين ، يواجهون الرئيس ، بوثائق و مستندات تثبت تطواطؤه مع مكتري المجزرة الجماعية ، و التستر على عدم ادائه لواجبات الكراء لفائدة الجماعة .
و في موجهة رسالة للجمعية المغربية لحماية المال العام ، اكد مجموعة من المستشارون الجماعيين ( يتوفر موقع هاشتاغ على نسخة منها) ، ان رئيس المجلس الجماعي قام ببرمجة نقطة « موافقة مجلس جماعة خريبكة على التدبير المباشر لمرفق المجزرة الجماعية » خلال أشغال الدورة الاستثنائية المنعقدة بتاريخ 13 غشت 2020، وذلك عقب افتضاح الموضوع، محاولا التهرب من المسؤولية واشراك المجلس للتغطية على الموضوع.
هذا و ينص الفصل 12 من كناش التحملات ، الخاص بكراء المجزرة المصادق عليه بتاريخ 2016/05/06 ينص بشكل واضح وصريح على ضرورة قيام الجماعة بالحلول محل المستفيد في استخلاص الحقوق والرسوم المستحقة لفائدة الجماعة بشكل تلقائي في حال تقاعسه أو امتناعه عن أداء وجيبات الامتياز داخل عشرة
أيام الأولى من الشهر المستحق.
وفي اتصال هاتفي باحد مستشاري المعارضة ، اكد لموقع هاشتاغ ، ان رئيس المجلس ونائبته المكلفة بالجبايات لم يتخذا أي إجراء في هذا الموضوع إلى غاية الأن ، حيث لازال المكتري يستخلص بشكل عادي وطبيعي من قبل الجزارين دون أن يؤدي واجباته اتجاه الجماعة.
