أدانت الغرفة الجنائية لجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط إطارا بنكيا كان يشتغل بإحدى الوكالات البنكية بمدينة سيدي قاسم.
وقضت في حقه بثلاث سنوات حبسا نافذا، مع أداء تعويض مدني لفائدة المؤسسة البنكية قدره 230 مليون سنتيم.
وجاء الحكم بعد ثبوت تورط المتهم في اختلاس وتبديد أموال عامة وخاصة، إضافة إلى الولوج الاحتيالي للنظام المعلوماتي البنكي بهدف تزييف وثائق رقمية.
وكشفت التحريات الداخلية للمؤسسة البنكية خصاصا في أرصدة عدد من الزبناء بلغ نحو 300 مليون سنتيم.
ودفعت هذه المعطيات لجان التفتيش إلى فتح تحقيق معمق في شكايات المتضررين.
وخلال البحث، أقر المتهم أمام الضابطة القضائية بتلاعبه بالحسابات وتحويل مبالغ مالية عبر حسابات تعود لأشخاص آخرين جرى تبرئتهم لاحقا.
وبرر المتهم أفعاله بإدمانه على القمار الإلكتروني عبر منصات مراهنات دولية، مؤكدا أنه خسر المبالغ المختلسة في الرهانات.
كما أفاد بعجزه عن إعادة الأموال رغم عرض المؤسسة البنكية تسوية ودية مقابل استرجاعها.
وفي ضوء هذه المعطيات، قررت السلطات المختصة إيداع المتهم السجن المحلي بتامسنا لمواصلة الإجراءات القضائية، قبل صدور الحكم النهائي في الملف.