أوقفت الشرطة الوطنية الإسبانية شقيقين بمطار مانيسيس، كانا موضوع مذكرات بحث صادرة عن السلطات السويدية، على خلفية الاشتباه في تورطهما ضمن قضايا احتيال مالي استهدفت مؤسسات بنكية.
وجاءت العملية بعد مراقبة أمنية سرية داخل المطار، إثر معطيات أفادت بوصول أحد الشقيقين على متن رحلة قادمة من المغرب، مع ترجيح حضور شقيقه لاستقباله.
وبعد هبوط الطائرة، رصدت العناصر الأمنية سيارة تقل أربعة أشخاص كانت في انتظار المسافر، قبل أن تكشف عملية التحقق من الهوية وجود الشقيق الثاني المطلوب بدوره لدى القضاء السويدي.
وحاول الموقوفان، وفق المعطيات الأمنية، تضليل الشرطة عبر تبادل الهويات والادعاء بأن مذكرة التوقيف الأوروبية تخص شخصا واحدا، قبل أن تسقط روايتهما بسبب تناقض التصريحات.
ووجهت لأحد الشقيقين تهمة إضافية مرتبطة باستعمال وثائق هوية مزورة أو تعود لشخص آخر.
وتشير المعطيات القضائية إلى أن المشتبه فيهما يواجهان عقوبات قد تصل إلى ثماني سنوات سجنا، بسبب شبهات احتيال مالي، ضمن عمليات بلغت قيمتها حوالي 200 ألف كرونة سويدية.
وقررت المحكمة الوطنية الإسبانية الإفراج عنهما مؤقتا، مع إلزامهما بالتوقيع كل 15 يوما، ومنعهما من مغادرة التراب الإسباني، بعد تقديم دفاعهما معطيات حول وجود روابط لهما داخل البلاد.
وبحسب وثائق قضائية سويدية، يشتبه في انتماء الشقيقين إلى شبكة إجرامية منظمة نشطت بين أكتوبر 2022 ويوليوز 2023، اعتمدت على طلب قروض بنكية بأسماء الغير، باستعمال معطيات مالية ومهنية مزورة لإقناع مؤسسات مالية بمنح التمويل.
وطالت هذه العمليات عددا من البنوك السويدية، ضمن مخطط احتيالي واسع النطاق اعتمد أساليب منظمة للحصول على قروض عبر هويات ومعطيات مزيفة.