قدم المغرب ونيجيريا هذا الأسبوع دفعة لخط أنابيب الغاز العابر لأفريقيا، وهو مشروع ضخم معقد سيقطع 7000 كيلومتر عبر مياه ثلاثة عشر دولة أفريقية ثم يصل إلى أوروبا.
وحسب صحيفة elperiodicodelaenergia، فإن الخبراء يعتقدون أن هذا الأنبوب الغازي سيضمن التكامل الأفريقي لكنها بديل صعب للغاز الروسي لأوروبا.
وأعلنت شركة WorleyParsons الأسترالية أنها ستكون مسؤولة عن المرحلة الثانية من الدراسات الفنية الأولية المتعلقة بهذه القناة البحرية ، والتي ستعبئ ، وفقًا لتقديرات مختلفة ، ما بين 25.000 و 50.000 مليون دولار (23.000 و 47.000 مليون يورو). وفق المصدر ذاته.
وأشار المصدر ذاته، إلى أنه بهذا العقد يستأنف البلدان الخطوات الأولى للمشروع، الذي أعلن عنه في عام 2016 في أبوجا الملك محمد السادس ورئيس نيجيريا محمد بخاري، ويديره المكتب الوطني للهيدروكربورات والمعادن (ONHYM)، و شركة البترول الوطنية النيجيرية (NNPC).
وفي سياق متصل، أوضح المصدر ذاته، أن البنك الإسلامي للتنمية أقر في دجنبر الماضي ميزانية قدرها 29.75 مليون دولار (28 مليون يورو) للمساهمة في تمويل هذه الدراسات التي قال إنها ستعمل على « اتخاذ القرار الاستثماري النهائي في عام 2023 للبنية التحتية للمشروع ».
وشددت المؤسسة المصرفية على أهمية خط أنابيب الغاز لتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدول المتقاطعة وخلق « مساحة طاقة مشتركة لربط الدول الأعضاء » بالبنك.
ومن جانبه قال فرانسيس بيري، الباحث في مركز السياسات للجنوب الجديد، وهو مركز أبحاث مقره الرباط، إن هذه الدراسات هي خطوة شائعة في أي مشروع كبير للطاقة.
وصرح ل » Efe » أن هذه المرحلة توضح بشكل فعال إرادة المغرب ونيجيريا للمضي قدما في مشروع خط أنابيب الغاز، على الرغم من أن إرادة الأولى أقوى من الثانية ».
ويعتقد بيرين أنه « من السابق لأوانه » الحديث عن المراحل التالية من المشروع، وبمجرد أن يحين الوقت المناسب، « يجب فحص سؤالين كبيرين قبل مرحلة البناء: الأسواق والتمويل. الطريق لا يزال طويلا « .
