تعج شوارع وأزقة عدد من المدن المغربية بمحلات تحولت إلى صيدليات وهمية تروج خلطات عشبية ومستحضرات مجهولة المصدر، وسط غياب المراقبة وتزايد المخاوف على صحة المواطنين.
ونبّه النائب البرلماني أنوار صبري، عن فريق التجمع الوطني للأحرار، في سؤال كتابي موجه إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية أمين التهراوي، إلى تنامي هذه الظاهرة، محذرا من انتشار محلات تبيع منتجات غير خاضعة لأي مراقبة طبية أو صيدلانية أو مخبرية.
وأكد البرلماني أن تقارير حقوقية دقت ناقوس الخطر بشأن هذه الممارسات، التي باتت تستهدف المستهلكين عبر تسويق خلطات تقدم على أنها علاجات ناجعة، رغم غياب أي سند علمي أو ترخيص قانوني.
وأشار إلى أن الأمر لا يتعلق فقط بخرق مدونة الأدوية والصيدلة، وإنما بتهديد مباشر للصحة العامة، بالنظر إلى احتمال احتواء هذه المنتجات على مواد سامة أو مكونات قد تتسبب في مضاعفات خطيرة.
وطالب صبري الوزارة بالكشف عن التدابير الاستعجالية المرتقبة، بتنسيق مع السلطات المحلية والنيابة العامة، من أجل إطلاق حملات تفتيشية، وإغلاق المحلات المخالفة، وحجز المنتجات التي تهدد سلامة المواطنين.
كما دعا إلى تقنين قطاع بيع الأعشاب التقليدية، مع التمييز بين الموروث الشعبي المشروع والادعاءات العلاجية المضللة التي تستغل المرضى وتوهمهم بعلاجات بلا أساس علمي.