وجهت جمعية المحامين الشباب بالدار البيضاء انتقادات حادة إلى ما وصفته بالتدهور الخطير الذي باتت تعرفه ظروف الممارسة المهنية بكل من المحكمة الابتدائية المدنية والمحكمة الابتدائية الاجتماعية، في ظل اختلالات قالت إنها تعرقل السير العادي للمرفق القضائي وتمس بحقوق المتقاضين وبمهام هيئة الدفاع.
وأكدت الجمعية، في بلاغ لها، أن خدمات الصندوق بالمحكمتين تعرف وضعا مقلقا، في وقت تتكرر فيه العراقيل اليومية التي تحول دون إيداع المقالات والمذكرات في ظروف سليمة، معتبرة أن هذا الوضع لم يعد مقبولا، لما يترتب عنه من مساس بثقة المواطنين في العدالة وإرباك لعمل الدفاع داخل فضاء يفترض فيه الانتظام والنجاعة.
واستنكر المصدر ذاته ما وصفه بحالة الارتباك والفوضى التنظيمية التي أصبحت، وفق تعبيره، السمة الغالبة داخل صناديق المحاكم، بما يؤدي إلى تعطيل مصالح المتقاضين وتأخير المساطر والإجراءات.
وحملت الجمعية المسؤولية للمسؤولين القضائيين بالمحكمتين، بسبب ما اعتبرته سوء تدبير وغياب حلول ناجعة للأزمة، كما وجهت أصابع الاتهام إلى وزارة العدل، على خلفية ما وصفته بتقصير واضح في توفير الإمكانيات البشرية والتقنية واللوجستيكية اللازمة لضمان السير الطبيعي للمرفق القضائي.
وأعلنت الجمعية رفضها لاستمرار هذا الوضع، معتبرة أنه يسيء إلى رسالة الدفاع ويمس بمصالح المتقاضين، مطالبة بتدخل فوري وحازم من أجل وضع حد لهذه الاختلالات، وإعادة الاعتبار لظروف العمل داخل المحاكم، وصون كرامة المحامين، مع فتح حوار جدي بين المسؤولين وهيئة الدفاع لإيجاد حلول عاجلة وفعالة.
وختم مكتب الجمعية بلاغه بالتأكيد على أنه لن يتردد في اللجوء إلى مختلف الأشكال النضالية المشروعة والتصعيدية دفاعا عن كرامة المحامي وصونا لحقوق المتقاضين، محملا الجهات المعنية كامل المسؤولية عن أي تطورات قد يعرفها هذا الملف خلال المرحلة المقبلة.