يتجه قضاة المجلس الأعلى للحسابات، خلال الأيام القادمة، للإنتهاء من عمليات الإفتحاص التي طالت الملفات المالية والإدارية لوزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، والتي ترأسها “الإستقلالية” الوزيرة عواطف حيار.
وذكرت مصادر، أن “وزارة التضامن” توصلت في وقت سابق بإشعار من المجلس يفيد بتحضير الملفات المالية والإدراية المزمع إفتحاصها من لدن قضاة “مجلس العدوي” والتحقق من جميع “الإختلالات” المحتمل تسجيلها خلال السنوات الأخيرة وفي عهد الوزيرة الحالية، وذلك للوقوف على أي تجاوزات داخل الوزارة والمصالح التابعة لها.
وركز قضاة المجلس الذي ترأسه زينب العدوي، على مؤسستين رئيسيتين تابعتين للوزارة، كل من مؤسسة التعاون الوطني ووكالة التنمية الاجتماعية، وذلك عبر تقييم الاستراتيجية الاجتماعية، والتدبير المالي والبرامج والمشاريع المنجزة والمتوقفة.
وأكدت المصادر، أن عمليات الإفتحاص همت الدعم المالي المقدم للجمعيات من طرف الوزارة حسب المجالات والجهات ومدى تنفيذها، وإفتحاص المشاريع الممولة من ميزانية “وزارة التضامن” والأهداف المسطرة لها، بالإضافة إلى إفتحاص البرامج التي مولت من المال العام عبر مؤسستي التعاون الوطني ووكالة التنمية الاجتماعية.
