تعيش مديرية الخرائطية بالرباط على وقع احتقان متصاعد، في ظل ما تصفه مصادر نقابية بتعثر الإصلاحات الموعود بها منذ أكثر من سنة، واستمرار العمل داخل بناية تعتبرها غير مستجيبة لأبسط شروط السلامة والكرامة المهنية، وسط تزايد شكاوى الموظفات والموظفين من الاكتظاظ وسوء توزيع المكاتب وتراكم الملفات.
وحسب ما أوردته مصادر نقابية لموقع “هاشتاغ”، فإن مشروع الإصلاح الشامل للبناية ما يزال يراوح مكانه، في مقابل اعتماد حلول جزئية لمعالجة أعطاب تقنية وهيكلية، دون معالجة الاختلالات المرتبطة بملاءمة الفضاءات المهنية لحجم الموارد البشرية وطبيعة المهام المنوطة بالمديرية.
وتؤكد مصادر من داخل المؤسسة أن استمرار هذا الوضع يفاقم الضغط اليومي على الأطر الإدارية والتقنية، وينعكس على ظروف الاشتغال وجودة الخدمات المقدمة للمرتفقين.
هذه التطورات كانت محور اجتماع عقده خلال شهر فبراير الجاري المكتب المحلي للنقابة الوطنية للمحافظة العقارية بمديرية الخرائطية، التابعة للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، حيث تم التداول في مستجدات الملف المطلبي المحلي وعدد من القضايا التنظيمية والمهنية.
المكتب المحلي عبّر، في بلاغ أعقب الاجتماع، عن استنكاره لما اعتبره استمراراً في نهج مقاربة ترقيعية في إصلاح البناية، محملاً الإدارة مسؤولية ما وصفه بالتماطل في تنزيل الإصلاح الشامل الذي سبق الاتفاق بشأنه. واعتبر أن تكرار الحديث عن قرب انطلاق الأشغال دون تحديد آجال واضحة وإجراءات عملية لم يعد مقبولاً في ظل الوضع الحالي.
كما سجلت النقابة رفضها لما اعتبرته غياب معايير واضحة وشفافة في توزيع المكاتب، متحدثة عن حالة اكتظاظ وسياسة غير منضبطة في تدبير الفضاءات، مطالبة بإقرار ضوابط معلنة تضمن تكافؤ الفرص بين جميع الموظفات والموظفين.
وعلى مستوى آخر، شدد المكتب المحلي على ضرورة الإسراع بإخراج مذكرة تعويضات التنقل، داعياً إلى توحيد طريقة تنزيلها لتفادي اختلاف التأويلات، إلى جانب التعجيل بتسوية طلبات الانتقال العالقة منذ سنوات.
وختم البلاغ بالمطالبة بتحديد جدول زمني واضح للشروع في الإصلاح الشامل للبناية، مع إشراك المكتب المحلي في مختلف مراحل الإعداد والتنفيذ، والدعوة إلى عقد لقاء ثلاثي يجمع ممثلي النقابة بمدير الخرائطية ومدير اللوجستيك لبحث سبل معالجة الوضع القائم.