أكد الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، اليوم الثلاثاء 25 أكتوبر 2022 بالرباط، أن إصلاح الضريبة على الدخل الذي جاء في قانون مالية سنة 2023 هو إصلاح شامل، مشددا على أنه لا يعني بأي شكل من الأشكال الزيادة في الأجور.
أوضح لقجع، في معرض رده على أسئلة الصحافيين المتعلقة بالضريبة على الدخل، أن الحكومة اتخذت مجموعة من الإجراءات بمختلف القطاعات في إطار الاتفاق الاجتماعي الذي تم يوم 30 أبريل مع النقابات الأكثر تمثيلية، موضحا أن هذه الإجراءات تقدر بـ9,2 مليار درهم، منها 2 مليار درهم موجهة للضريبة على الدخل، فضلا عن تحسين الدخل عبر مراجعة الأجور لفائدة الأطباء وأساتذة التعليم العالي وبعض القرارات المتخذة في ما يخص قطاع التربية الوطنية التي خصص لها مبلغ 6,7 مليار درهم.
وأضاف لقجع، في ندوة صحافية خصصت لمناقشة مقتضيات مشروع قانون مالية سنة 2023، أنه لم يتم الاتفاق في 30 أبريل على الرفع من أجور جميع القطاعات في سنة 2023، مشيرا إلى أن المنهجية التي اتبعتها الحكومة هي مناقشة الإصلاح الشامل للقطاع وليس الزيادة في الأجور فقط.
وأعطى مثالا بقطاع التعليم العالي الذي تم خلاله الاتفاق على إصلاح الجامعة المغربية لتحسين التعليم العالي، موضحا أن “مراجعة الوضعية المادية للأساتذة الباحثين كانت جزء من هذا الاتفاق الشامل”.
والأمر ذاته ينطبق على قطاع الطب والصحة، يقول لقجع، “ونفس التسلسل تتبعه الحكومة في ما يتعلق بالقطاعات الاجتماعية”.
وأشار إلى أن عدد الموظفين المستفيدين اليوم يصل إلى 26 في المائة من أعداد الموظفين، مضيفا بالقول :”وفي الأيام والأسابيع المقبلة عندما سنعالج قطاع التربية الوطنية الذي يتضمن 273 ألف موظف سننتقل إلى أكثر من 75 في المائة”.
وسيتبقى، وفق الوزير المكلف بالميزانية، 11 ألفا و420 من المهندسين، و31 ألفا من المتصرفين و24 ألفا من التقنيين والمحررين، فضلا عن قطاع الوظيفة العسكرية.
وفي هذا الإطار، شدد الوزير على أن “الحديث على إصلاح الضريبة على الدخل هو إصلاح شامل مثلما جاء في قانون المالية، مشيرا إلى أن “منح 2,4 مليار درهم لا يعد زيادة في الأجور، فإصلاح الضريبة على الدخل لم يكن يوما يعني الزيادة في الأجور”.
وأوضح أن تحويل الضريبة على الدخل إلى أجور سيعطي 300 درهما لكل موظف فقط، علما أن 67 في المائة من الأجراء لا يدفعون الضريبة عن الدخل”، متسائلا عن أي تحسين للدخل نتحدث إذا كان الثلثين فقط من سيستفيد من عائدات هذه الضريبة.
لهذا، يشرح الوزير، “عند إصلاح الضريبة على الدخل، التي تهم فقط 33 في المائة من الأشخاص الذين يؤدونها، فلن يستفيد منها سوى هذه الشريحة، وهذا الإصلاح الذي يساوي 2,400 مليار يشكل 8 في المائة من عائدات الضريبة على الدخل”.
كما أوضح لقجع أن الزيادة في الأجور لها إجراءاتها، “فالطبيب الذي سيستفيد من زيادة تقدر بـ4000 درهم في الأجر، سيستفيد أيضا من الضربية على الدخل، كذلك الأمر بالنسبة للأستاذ الذي سيستفيد من زيادة في الأجر تقدر بـ3000 درهم على مدى 3 سنوات.
