دخل ملف الدعم السينمائي دائرة المساءلة البرلمانية، بعد تصاعد الحديث داخل الأوساط المهنية والإعلامية عن شبهات تركز الاستفادة من المال العمومي لدى عدد محدود من شركات الإنتاج، وسط مطالب بالكشف عن حقيقة ما يجري داخل منظومة الدعم.
ووجهت المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية سؤالا كتابيا إلى وزير الشباب والثقافة والتواصل، المهدي بنسعيد، تطالبه فيه بفتح تحقيق حول ما يروج بشأن اختلالات في تدبير الدعم العمومي الموجه لقطاع السينما.
وأكدت المجموعة أن المعطيات المتداولة تتحدث عن شبهات استفادة متكررة لشركات إنتاج معدودة، إلى جانب حديث عن تأثيرات غير رسمية قد تمس قرارات لجان الدعم، بما يطرح أسئلة حول الشفافية وتكافؤ الفرص بين الفاعلين السينمائيين.
ونبهت إلى أن ثبوت هذه المعطيات من شأنه ضرب ثقة المهنيين، خاصة الشباب، في آليات الدعم، والتأثير على دينامية الإبداع السينمائي الوطني.
كما أشارت المجموعة إلى تقارير تتحدث عن توظيف وسائل إعلامية ومنصات رقمية في صراعات مهنية تتجاوز حدود المنافسة المشروعة.
وطالبت الوزارة بالكشف عن الإجراءات المرتقبة لضمان نزاهة وشفافية عمل لجان الدعم، وتعزيز تكافؤ الفرص داخل القطاع، وفتح تحقيق يعيد الثقة إلى منظومة الدعم السينمائي.