تجد المؤثرة المغربية مايسة سلامة الناجي نفسها مجدداً في دائرة الجدل، عقب تصريحات أثارت موجة واسعة من التفاعل على منصات التواصل الاجتماعي، خاصة أنها تزامنت مع شهر رمضان، بما يحمله من رمزية دينية واجتماعية لدى المغاربة.
وتداول نشطاء مضمون التصريح على نطاق واسع، معتبرين أنه تجاوز حدود التعبير الفردي عن القناعة الشخصية إلى خطاب استفزازي في سياق ديني حساس، فيما رأى آخرون أن الأمر يندرج ضمن حرية الرأي التي يكفلها القانون، ما أعاد النقاش حول حدود المسؤولية الأخلاقية للمؤثرين على الفضاء الرقمي.
ويشير متابعون إلى أن امتلاك منصة يتابعها مئات الآلاف، أو حتى أكثر من مليون شخص، يضاعف من حجم التأثير، ويحوّل أي موقف معلن إلى رسالة عامة تتجاوز الإطار الشخصي.
ويؤكد هؤلاء أن التوازن بين حرية التعبير واحترام الثوابت المجتمعية يظل تحدياً قائماً في زمن التأثير الرقمي الواسع.
وتُعرف مايسة سلامة الناجي بحضورها المثير للجدل، حيث دأبت في مناسبات سابقة على توجيه انتقادات لعدد من الشخصيات السياسية، من بينها عبد الإله بنكيران وعزيز أخنوش، مستفيدة من هامش حرية التعبير الذي يتيحه الفضاء الرقمي.
غير أن بعض المتابعين يعتبرون أن أسلوب الصدمة وكسر الطابوهات قد يتحول أحياناً إلى عنصر توتر دائم بينها وبين جزء من الرأي العام.
وفي خضم هذا الجدل، تم تداول معطيات تفيد بإمكانية تقديم شكاية قضائية على خلفية التصريحات الأخيرة، وهو ما قد يفتح مساراً قانونياً في حال تأكد ذلك، ويضع القضية في إطار مؤسساتي بعيداً عن سجالات مواقع التواصل.
وتعيد هذه الواقعة إلى الواجهة النقاش حول دور المؤثرين وحدود مسؤوليتهم في مجتمع محافظ نسبياً، حيث يتقاطع الحق في التعبير مع اعتبارات دينية واجتماعية وثقافية راسخة، في انتظار ما ستسفر عنه التطورات المقبلة.