رفضت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بفاس، اليوم الأربعاء 21 شتنبر الجاري، منح السراح المؤقت للبرلماني رشيد الفايق، وقررت الإبقاء عليه رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي “بوركايز”.
ووفق غرفة الجنايات الاستئنافية، فإن رفض طلب هيئة دفاع الفايق ومن معه، جاء لكون الأفعال المرتكبة في الملف تستوجب مواصلة وضع المعني بالأمر رهن الاعتقال الاحتياطي.
وسبق لهيئة الدفاع عن البرلماني التجمعي عن دائرة فاس الجنوبية أن تقدمت بملتمسات السراح المؤقت بمبرر الوضع الصحي المتدهور للمتهم، ووجود ضمانات الحضور، لكن الملتمسات تواجه بالرفض بمبرر خطورة الأفعال المتهم بارتكابها.
وإلى جانب المنسق الإقليمي السابق لـ”الأحرار” بفاس، فإن ما يقرب من 16 شخصا يتابعون في الملف، ضمنهم شقيق البرلماني، جواد الفايق والذي كان يترأس مجلس عمالة فاس باسم الحزب نفسه.
ووجه البرلماني بعدد من التصريحات التي توجه لهم اتهامات ثقيلة تتعلق بالابتزاز والارتشاء في ملفات تراخيص البناء والسكن.
وقال جل الذين تم الاستماع إليهم إنهم كانوا يجبرون على منح مبالغ مالية لكاتبه الخاصة، مقابل توقيعه بصفته رئيسا للجماعة على التراخيص التي تهمهم.
