ان اصدار اوامر وقرارات معاكسة للقرارات السابقة، تؤدي لا محالة الى الفوضى والتسيب، هذا ما نعيشه اليوم في مختلف المناطق والاقاليم من مغربنا الحبيب.
فالكل اصبح يغني على ليلاه..، السلطات الادارية تحاول ارضاء المنتقدين والمحتجين والمقاطعين ورجال الاعمال الجشعين ولوبيات الريع والفساد والاستبداد حتى تنجو من غضبة السلطة المركزية.
والسلطات المنتخبة تسابق الزمن غالبا تحت مظلة السلطات المعينة من أجل ارضائها وارضاء الناخبين والمحتجين والمتمردين وخوفا من جبروت النافذين من رجال المال والجاه ولوبيات الاحتكار والفساد…
وهنا تحصل الكارثة: فوضى عارمة واستهتار الاقوياء بجميع القرارات والقوانين فتضيع لدى المواطن في مختلف المؤسسات وخططها (التنموية) ووعودها التي تتكرر دون محاسبة ولا تقييم.
والاخطر من كل هذا ضياع الثقة حتى بين المواطنين انفسهم،
والنتيجة لا تعليم نافع ولا صحة تنقذهم من المرض واليأس ولا تشغيل يحفظ حياتهم ومستقبلهم ولا ادارة فعالة ومحايدة تخدم مصالحهم وتحفظ كرامتهم.
كل هذا اعطانا مجتمعا جاهلا بمصالحه،فقيرا ومريضا.فاقدا للثقة في مسؤوليه وحتى في قدراته ومواطنته.
مجتمعا حائرا منظما في تجمعات عشوائية بشريا وعمرانيا فلا المدن مدنا بل كتل من البنايات والاحياء المكدسة بالسكان في فوضى عارمة تمتص الملايير من الدراهم محاولة لاصلاح ما لا يمكن اصلاحه.
تجمعات متنافرة لا تعرف للنظام عنوانا في جل مناح الحياة المدنية، لا تجارة منظمة ولا سير وجولان يحترم الانسان وتعد سافر على الملك العام.
ولا مناطق صناعية تنتج عملا شريفا ولا مرافق صحية وتعليمية ورياضية تلبي حاجيات الحياة الكريمة.
كل ما لدينا جحافل من الناس تشكو الياس والانفعال بسب او بدونه بعيدين عن التعايش والقبول بالاخر الذي يقتسم مع العيش فالحي او المدرسة او المقهى والشارع والباقي نفاق ورياء.
فاصبح الابتزاز والنصب والاحتيال عناوين بارزة في علاقاتنا مما افرز لنا مجموعات منظمة من السماسرة في كل شيء من العقار الى البشر. وجحافل من المشردين والمتسولين المحترفين بالاضافة الى جيش من المختلين عقليا.
هذا هو حالنا يا سادة انه الواقع المر الذي نخشى جميعا تداعياته ونتائجة المدمرة.
انها الفوضى يا سادة وكلنا مسؤولون… وحذار من خلق لجان حكومية تشتغل بنفس القوانين والامكانات والتصورات الحالية، محاولين ربح المزيد من الوقت.
بل يجب فتح نقاش وطني جدي للقيام باصلاح سياسي حقيقي متفق عليه بين كل مكونات المجتمع مع وضع جدولة زمنية محددة لذلك لا تزيد عن سنتين،تعرض نتائجها على استفتاء عام .
محاولين ارجاع الثقة اولا واخيرا اذا اردنا انخراط المغاربة في بناء وطن قوي وصاعد.
هذه وجهة نظر مواطن بسيط.
